بوتفليقة سيتنحى قبل 28 أبريل
تاريخ الإنشاء: 01-04-2019 16:16
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. رويترز
قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقديم استقالته قبل 28 أبريل، تاريخ انتهاء ولايته، ليتحقق مطلب أساسي للحشود الكبيرة من المحتجين التي نزلت إلى الشارع منذ أكثر من شهر.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ونقلته وسائل الإعلام الرسمية أن بوتفليقة، بعد أن عيّن الحكومة الجديدة المشكلة أساسا من كفاءات لا تنتمي إلى أحزاب سياسية سيقوم بـ "إصدار قرارات هامة".
وتهدف هذه القرارات إلى "ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته"، بحسب البيان، موضحا أن "استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عهدته الانتخابية" يوم الأحد 28 أبريل 2019.
ولم يشر بيان رئاسة الجمهورية إلى تاريخ محدّد للاستقالة، ولا أي توضيح بخصوص "القرارات المهمة" التي سيتم اتخاذها.
بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ نحو 20 عاماً، أعلن الشهر الماضي تراجعه عن قرار السعي لنيل ولاية خامسة في رئاسة البلاد في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.
إعلان الرئيس يتزامن مع تشكيل حكومة جديدة في الجزائر استلمت مهامها الاثنين، برئاسة نور الدين بدوي.
ماذا يحدث بعد استقالة الرئيس؟
يتناول البند الثاني من المادة 102 من الدستور الجزائري حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة ما يلي:
"في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة".
"لا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة".
"في هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104 من الدّستور (التي تحدُّ من صلاحيات الرئيس بالنيابة). ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة".
تحقيق بتهم فساد
ذكر تلفزيون النهار الاثنين أن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر 12 من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد، في حملة على ما يبدو على الشخصيات المرتبطة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بينما يواجه احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
ويريد المتظاهرون في الجزائر جيلا جديدا من القادة ليحل محل النخبة الحاكمة التي يرى الكثير من الجزائريين أنها ليست على صلة بالناس وغير قادرة على إنعاش الاقتصاد المتعثر الذي تعرقله المحسوبية.
وكانت السلطات احتجزت أيضا الأحد رجل الأعمال البارز علي حداد، وهو من الدائرة المقربة من بوتفليقة الذي يواجه مظاهرات حاشدة تطالب باستقالته منذ أكثر من شهر.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الاثنين أن النيابة العامة فتحت "تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني".
ولم تعط مزيدا من التفاصيل، لكن قناة النهار قالت نقلا عن بيان من النيابة العامة، إن 12 رجل أعمال محل الاستهداف صودرت جوازات سفرهم.
وقالت النهار، إن من أقطاب الأعمال الموضوعين على القائمة محي الدين طحكوت ورضا كونينيف.
وقال بوتفليقة يوم 11 أبريل، في إطار سعيه لتهدئة المظاهرات، إنه تخلى عن سعيه لفترة ولاية خامسة. لكنه لم يصل إلى حد التنحي عن منصبه على الفور، بانتظار ما سيتمخض عنه مؤتمر وطني بشأن التغيير السياسي.
وزاد ذلك من غضب المتظاهرين؛ مما دفع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح للتدخل الأسبوع الماضي، مقترحا مطالبة المجلس الدستوري بتحديد ما إذا كان الرئيس لائقا للاستمرار بمنصبه.
رويترز + أ ف ب
