بوتفليقة يودِع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية
تاريخ الإنشاء: 03-03-2019 21:41
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
صورة أرشيفية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أثناء التصويت في مركز اقتراع في الجزائر العاصمة.23 نوفمبر 2017. أ ف ب
قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في 18 أبريل، لكنه تعهد بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال فوزه يحدد موعدها مؤتمر وطني يعمل أيضا على إقرار إصلاحات أساسية.
وتولى إيداع ملف ترشح بوتفليقة الذي كان غادر الجزائر قبل أسبوع إلى سويسرا لأسباب طبية، مدير حملته الجديد عبد الغني زعلان الذي أكد في تصريح أمام المجلس أنه كلف من بوتفليقة بإيداع ملف ترشحه.
ولا يوجد أي نص قانوني يفرض على المرشح الحضور شخصيا لتقديم ملف ترشحه، رغم أن المجلس الدستوري ينشر على موقعه الإلكتروني أنه "يتم إيداع الملف من قبل المترشح" بناء على موعد يحدد له.
انتخابات رئاسية مبكرة ودستور جديد
وفي رسالة الترشح التي من المقرر أن يقرأها زعلان لاحقا، ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية مقاطع منها، تعهد الرئيس الجزائري في حال انتخابه مجددا رئيسا في 18 أبريل، بعدم إنهاء ولايته والانسحاب من الحكم بعد تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يحدد تاريخها إثر مؤتمر وطني.
كما تعهد الرئيس الجزائري في رسالة الترشح بإعداد دستور جديد يطرح على الاستفتاء من أجل ولادة "جمهورية جديدة"، وبالعمل على وضع سياسات "عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين (..) بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".
وقال بوتفليقة الذي حكم الجزائر منذ 1999، وواجهت إعلان ترشحه لولاية خامسة احتجاجات شعبية واسعة: "نمت إلى مسامعي وكلي اهتمام هتافات المتظاهرين عن آلاف الشباب الذين خاطبوني بشأن مصير وطننا".
وأضاف: "إني لمصمم (..) إن حباني الشعب الجزائري بثقته مجددا على الاطلاع بالمسؤولية التاريخية وألبي مطلبه الأساسي أي تغيير النظام".
وتابع: "وأتعهد أمام الله تعالى والشعب الجزائري" بالدعوة "مباشرة" بعد الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل "إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة واعتماد إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أساس النظام الجديد".
وتعهد بوتفليقة "بتنظيم رئاسيات مسبقة"، مضيفا: "أتعهد ألا أكون مرشحا فيها".
وتعهد بمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات مؤكدا :"أنني لن أترك أي قوة، سياسية كانت أم اقتصادية، لكي تحيد بمصير وثروات البلاد عن مسارها لصالح فئة معينة أو مجموعات خفية".
وأكمل بوتفليقة يوم 2 مارس سن 82 عاما قضى منها 20 رئيسا للجمهورية، ولم يسبق أن واجه تظاهرات حاشدة ضده كالتي شهدتها الجزائر الجمعة.
يشار إلى أن أكثر من 10مرشحين أودعوا حتى الآن ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري الذي يتولى النظر فيها، ويصدر قراراته بشأنها في غضون 10 أيام.
وتظاهر في وقت سابق الأحد مئات الطلاب في مدن عدة، كما في جامعات العاصمة الجزائر، مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بـ"الرحيل" ومنعت الشرطة الطلاب من مغادرة حرم الجامعات، إلا أن العشرات تمكنوا من التجمع في الشوارع المحيطة.
"الشعب لم يقل كلمته الأخيرة"
وقام اللواء المتقاعد علي الغديري الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 بدون أن يكون لديه حزب، ووعد بإقامة "جمهورية ثانية"، بتقديم ملف ترشحه صباح الأحد.
وبالإضافة إلى غديري يوجد من أبرز المترشحين الذين قدموا ملفاتهم وفاق عددهم العشرة حتى بداية مساء الأحد، عبد العزيز بلعيد (55 عاما) الذي استقال من جبهة التحرير الوطني، حزب بوتفليقة، في 2011 ليؤسس "جبهة المستقبل"، ونال 3% من الأصوات في انتخابات 2014.
وأعلن وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة رئيس "حركة البناء" (إسلامية) أنه قدم ملف ترشيحه لدى المجلس الدستوري.
وحاولت المعارضة الاتفاق على تقديم مرشح واحد للانتخابات، لكن دون جدوى.
أما علي بنفليس، منافس بوتفليقة الرئيسي في انتخابات 2004 و2014 بعد أن كان رئيس وزرائه، فقد أعلن الأحد عدم ترشحه.
وقال بنفليس في البيان "مكاني لا يمكن هيهات أن يكون في منافسة انتخابية رفض شعبنا بحدة شروط و ظروف و أساليب انعقادها" مضيفا "لقد نطق الشعب و قال كلمته – الكلمة الفصل- و لم يكن في وسعي سوى أن أتشرف بالإصغاء إليه و بالامتثال لأمره" في إشارة إلى الاحتجاجات.
وتابع "إن إجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف الحالية، و طبقا للشروط التي أملتها قوى غير دستورية لا مسؤولة قد فقدت كلية معناها وعلة وجودها" مضيفا "لقد استرجع الشعب الجزائري حقه كاملا في تقرير مصيره وسيطرته على زمام أموره".
وأكد بنفليس "لم يقل الشعب الجزائري كلمته الأخيرة" في ما يجري في الجزائر.
كما قرر عبد الرزاق مقري رئيس حزب "حركة مجتمع السلم"، الإسلامية وأكبر حزب معارض في البرلمان عدم المشاركة في الانتخابات في حال ترشح بوتفليقة.
وبعد الانتهاء من تقديم ملفات الترشح ينظر المجلس الدستوري في الأيام العشرة التالية في مدى أهلية المرشحين.
أ ف ب
