"بورصة عمّان": تأثرنا سلبا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة الأوراق المالية والمناطق الحرة والتنموية وبورصة عمّان
تاريخ الإنشاء: 16-01-2024 16:41
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة الأوراق المالية والمناطق الحرة والتنموية وبورصة عمّان. (بترا)
ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات، موازنة هيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية، وشركة المجموعة الأردنية المناطق الحرة والتنموية، وشركة بورصة عمّان للسنة المالية 2024.
وقال السليحات خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عادل بينو، إن موازنة هيئة الأوراق المالية بلغت نحو 3.7 مليون دينار بارتفاع نحو 497 ألف دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، فيما بلغت النفقات الجارية نحو 367 ألف دينار لنمو الرواتب وتعبئة الشواغر والنفقات، كما بلغت النفقات الرأسمالية 600 ألف دينار بارتفاع 130 ألف دينار.
وطالب السليحات وضع اللجنة المالية بمشاريع الهيئة إضافة إلى عدد الشركات المدرجة بالسوق، والأوراق المالية، ومراقبة التداول، والتنافسية والقدرات المؤسسية.
من جانبه، قال بينو، إن الهيئة خفضت نفقاتها العام السابق بما يزيد على 70%، وذلك بعد استكمال نظام الطاقة حيث بلغ مجموع ما تم توفيره نحو 235 ألف دينار أردني.
وأضاف، أن الهيئة تنظم وتراقب التعامل في البورصات الأجنبية من خلال الترخيص لشركات الخدمات المالية الراغبة بذلك، مشيرا إلى وجود قانون للبورصات الأجنبية وتعليمات صادرة بمقتضاه تنظم ممارسة التعامل في البورصات الأجنبية، بهدف حماية المستثمرين من مخاطر الغش والاحتيال، وتوفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وأكد أن الهيئة تمثل الذراع الرقابي والتشريعي للدولة ومراقبة التداول وتطوير رأس المال، مشيرا إلى أن المشاريع التي تعمل عليها دائما تكون بالشراكة مع البنك المركزي الأردني.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى استقطاب كفاءات من شأنها تجويد عملها وتحقيق المزيد من التقدم، مبينا أن الهيئة حصلت منذ بداية العام الحالي على عطاء لغايات تحسين الرقابة، على التداول في سوق عمّان المالي.
وبلغت إيرادات شركة بورصة عمّان نحو 3 ملايين دينار بارتفاع 219 ألف دينار مقارنة في إعادة تقدير 2023، كما بلغت كلف الأوراق المالية نحو مليوني دينار في النفقات الجارية، والرواتب والنفقات التشغيلية بلغت مليونا و320 ألف دينار بارتفاع 258 ألفا، فيما بلغت النفقات الرأسمالية 800 ألف دينار بارتفاع 200 ألف لتحديث نظام التداول.
بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمّان مازن الوظائفي، إن سوق البورصة تأثر سلبا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحديات سعر الفائدة وذهاب المستثمر للاستثمار ضمن الأعمال الأقل مخاطرة والوضع الاقتصادي العام.
وقال، إن عام 2022 حقق أرباحا قدرت بـ2.4 مليار دينار، لـ167 شركة مدرجة وكان نصيب الفوسفات والبوتاس الحصة الكبرى منها.
وأضاف الوظائفي "نبحث عن تعزيز ثقافة الاستثمار بحسب أولويات العمل المدرجة على جداول العمل خلال عام 2024"، مشيرا إلى أن بورصة عمّان حصلت على نظام إدارة الجودة، ويجري العمل على تنفيذ مبادرات جديدة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتجاوز جميع التحديات المتعلقة بالتكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية، حيث إن الموضوع أمن وطني اقتصادي.
وبلغت إيرادات مركز إيداع الأوراق المالية نحو 3.6 مليون دينار بارتفاع نحو 300 ألف دينار مقارنة في إعادة تقدير 2023، فيما بلغت النفقات الجارية نحو 2.3 مليون دينار بارتفاع 254 ألف دينار، أما النفقات الرأسمالية فبلغت 400 ألف دينار بارتفاع 50 ألف دينار، إضافة إلى تحويل فائض مالي بمليوني دينار وتسديد التزامات بنحو 4.1 مليون دينار.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، أهمية الدور المنوط بالمركز بوصفه أحد المؤسسات التنفيذية في سوق رأس المال والتي تعنى بشكل رئيسي بالتسجيل والإيداع وإجراء التقاص والتسوية لعمليات التداول المنفذة في السوق.
وأشارت إلى حرص المركز على إدارة نفقاته وإيراداته بشكل يضمن ضبط الإنفاق مع الحفاظ على البنية التحتية والفنية التي تعدّ ضرورية لجذب الاستثمارات والحفاظ على الاستقرار في السوق المالي.
وقالت إن المركز حصل على تقييم مرتفع من قبل شركات التقييم الدولية، بتقييم مخاطر منخفض من قبل شركة عالمية، ما يعمل على جذب العديد من الاستثمارات الدولية.
وبلغ مقدار إيرادات شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية نحو 33 مليون دينار بارتفاع 6.7 مليون دينار أو ما نسبته 34.7% عن إعادة تقدير 2023.
وفي الإنفاق الجاري، بلغ المقدر نحو 16 مليون دينار بارتفاع نحو 2.5 مليون دينار، فيما بلغت النفقات الرأسمالية نحو 10 ملايين دينار بارتفاع نحو 1.5 مليون دينار.
وأشار المدير العام للمناطق الحرة والتنموية عبد الحميد الغرايبة، إلى الاهتمام الكبير خلال العام الحالي بالجانب التسويقي والترويجي، من خلال رفع الأدوات التسويقية وإيجاد فرص استثمارية في المنطقة الحرة والتنموية.
وأكد أنه سيكون حالة جديدة في عمليات التسويق والترويج، مشيرا إلى أنه سيجري جذب شركة متخصصة لجذب الاستثمار لتلبية الطموح الأردني بهذا المجال.
إلى ذلك، تحدث المدير العام للمناطق التنموية يوسف عرفات، عن النظرة المستقبلية المتعلقة بإعادة الهيكلة وتمكين الكوادر، ما يصبّ في استهداف المستثمرين.
وعرض لأوجه الصرف الواردة في الموازنة والمتمثلة بالرواتب والمكافآت، مشيرا إلى أنه سيجري من خلال خطط تبسيط التسهيلات والمميزات المقدمة للمستثمرين، وتذليل جميع المعيقات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
من جانبهم، أكد النواب: نضال الحياري، سليمان ابو يحيى، خالد البستنجي، بسام الفايز، محمد شطناوي، عبدالله أبو زيد، عمر النبر، أسماء الرواحنة، عائشة الحسنات، عدنان مشوقة، علي الطراونة، ضرورة الارتقاء بسوق رأس المال الوطني ليكون مركزا ماليا إقليميا وجاذبا للاستثمار .
ودار نقاش بين النواب والحضور حول تفاصيل الإنفاق الرأسمالي للهيئة، وشركة بورصة عمّان، والمناطق التنموية والحرة، وأثر الإنفاق الرأسمالي على العوائد، إضافة إلى الفوائض المالية على الخزينة العامة، والمشاريع المتعثرة.
وطرح النواب عدة استفسارات تتعلق في تفاصيل البنى التحتية والاستثمار في المنطقة الحرة في المطار، والتسويق والترويج.
بترا
