تأكيد تفعيل إجراءات الحجز التحفظي
تاريخ الإنشاء: 18-02-2020 13:22
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مبنى رئاسة الوزراء. (صلاح ملكاوي/المملكة)
أكّد مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز ضرورة اتخاذ إجراءات لازمة لتفعيل النصوص القانونيّة الواردة في قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات بشأن قرارات الحجز التحفظي.
وشدّد المجلس على ضرورة تفعيل نصّ المادّة (40/ب) من قانون ضريبة الدخل لسنة 2019، والمادّة 56 من قانون الضريبة العامّة على المبيعات بحيث يقتصر الحجز التحفظي على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة، في حال كان الحجز يقع على المطالبات غير النقديّة.
أمّا بالنسبة للمطالبات النقديّة، فيكون الحجز التحفظي بنسبة 100% فقط.
ويأتي ذلك لغايات التخفيف عن المكلفين، وحلّ الإشكاليات القائمة حول موضوع الحجز التحفظي.
مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي قال لـ "المملكة" إن قرار تفعيل إجراءات الحجز التحفظي سيطبق بأثر رجعي.
وأشار إلى أنه سيتم الحجز على ما يعادل قيمة مطالبات النقديّة فقط من الأموال المنقولة، وفي حال الحجز على الأموال غير المنقولة يتم الحجز على قيمة 200% من المطالبات النقدية، عكس ما كان معمول به سابقا وهو الحجز على جميع الأموال.
"في السابق كان يتم الحجز على كامل الأملاك لحين سداد الضرائب والغرامات".
ولا يتم الحجز على المكلف إلا بعد إصدار إشعار مالي بضرورة دفع المبلغ المالي المستحق، والاتصال الهاتفي بالمكلف، وفق أبو علي.
وقال أبو علي إن القرار مجلس الوزارء تضمن الحجوزات السابقة على بعض المكلفين قبل ربط دائرة الأراضي والمساحة بدائرة الضريبة.
وقرر المجلس، أيضا، الموافقة على أسس معادلات التصنيع لمدخلات إنتاج المصانع خارج المناطق التنموية لسنة 2020.
وتهدف هذه الأسس التي جاءت في ضوء تنسيق دائرة الجمارك مع كل من "وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وهيئة الاستثمار، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات" إلى تنظيم عمليّة فرض الرقابة الجمركيّة على المصانع المتواجدة خارج المناطق التنمويّة التي تقوم بإدخال البضائع "مدخلات الإنتاج" بصورة معفاة لغايات تصنيعها أو تجميعها.
وتهدف إلى تطبيق القرارات والأنظمة التي تمنح إعفاء لبعض مدخلات الإنتاج بصورة أكثر فعالية، كقرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء مدخلات إنتاج البن والبهارات والمكسرات والإعفاءات الواردة في نظام أحكام وشروط إعفاء مصادر الطاقة المتجددة رقم 13 لسنة 2015.
وقرّر المجلس الموافقة على مذكّرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، بين وزارة الاقتصاد الرقمي والرّيادة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة فلسطين.
وتأتي المذكّرة انطلاقاً من العلاقات الأخويّة القائمة بين البلدين، وإيماناً بأهميّة دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارتها وتطبيقاتها، والذي يشهد نموّاً متسارعاً، وأثرها في بناء الاقتصاد الرقمي، ورفع جودة الخدمات المقدّمة.
وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والمعارف والخبرات بين الجانبين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعاون وتبادل الخبرات المتعلّقة بهذا القطاع، والتعاون في مجال التدريب والبحوث والدراسات والريادة وشكاوى المواطنين ومتلقي الخدمة.
وفي الإطار ذاته، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول التعاون الصحّي بين الحكومة الأردنية وحكومة دولة فلسطين.
ويهدف البرتوكول إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجال الصحّي بين البلدين، وتحفيز القطاع الصحّي بينهما، خصوصاً في مجال السياحة العلاجيّة.
وبموجب الاتفاق، تقوم وزارة الصحّة بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينيّة بتدريب الكوادر الصحيّة الفلسطينيّة في مجالات الرعاية الأوليّة، خصوصاً في مجالات صحّة البيئة، وسلامة الغذاء، والوبائيّات والأمراض المتوطنة، وطب المجتمع، وطب الأسرة، والأمراض السارية وغير السارية، والتمريض التخصّصي للرعاية الأوليّة.
بترا + المملكة
