قالت مديرية الأمن العام انها "مستمرة منذ سنوات عدة في التعاون والانفتاح" على الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وذلك بعد أن تحدث تقرير حقوقي محلي عن شكاوي "تعذيب وسوء معاملة" ضد مراكز أمنية.

وأضافت في بيان انها تمكن "أي جهة ترغب بالاطلاع على الإجراءات المتبعة من قبل مختلف وحداتها في تعاملها القانوني خلال التحقيقات في الجرائم المختلفة، والاطلاع على ما يقدم من خدمات للنزلاء في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل، وأماكن التوقيف في المراكز الأمنية."

"إن ذلك يأتي إيماناً منها بأنها الحارس للقانون، وأن مسؤوليتها التي أقرتها التشريعات النافذة، توجب عليها الالتزام بدورها في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، والعمل ضمن إطار القانون، وعلى كشف الجرائم ومرتكبيها وإحالتهم للقضاء،" وفقا للبيان.

في مديرية الأمن العام، "هناك وحدات شرطية متخصصة لمراقبة مدى التزام مرتبات المديرية بالضوابط القانونية في التعامل مع الأشخاص خلال إجراء التحقيقات والاحتفاظ بهم في أماكن الحجز المؤقت في المراكز الأمنية" حسب البيان. "دور تلك الوحدات الرقابي، يتكامل مع استقباله لأي ملاحظات أو شكاوى حول مدى قانونية وصحة الإجراءات المتخذة وفيما إذا كانت هناك أي تجاوزات."

المديرية أكدت "أنها لا تُغفل أي شكوى مقدمة لتلك الوحدات وفي حال وجود أي مخالفة للقانون فإن المديرية بكافة أذرعها الرقابية والقانونية تكون دوما السباقة في التحقيق والإعلان عما تم من إجراءات حيالها لحين انتهاء كافة مراحل التحقيق فيها دون إبطاء أو تأخير".

وجاء في البيان: "إن مديرية الأمن العام اطلعت على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلا عن مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها تستغرب ما ورد على لسان أحد المحامين "أن التعذيب في الأردن يمارس بشكل منهجي".

"كنا نتمنى على المحامي تزودينا بأي قضية يزعم أصحابها بتعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب خلافاً للقضايا المنظورة أمام القضاء، ليتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيالها"، بحسب البيان.

"تستغرب المديرية عدم التطرق لما يقدمه رجال الأمن العام والجيش العربي والأجهزة الأمنية من شهداء لحماية أمن واستقرار الوطن وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات، وعدم سماع أصوات مثل هذه المؤسسات عند استشهاد أحد من منتسبيها،" وفقا للمديرية.

المملكة