"تباطؤ حكومي في طرح عطاءات في المحافظات"
تاريخ الإنشاء: 01-05-2019 15:28
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
جانب من اجتماع اللجنة المالية النيابية. بترا
قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار الأربعاء، إن هناك حالة من التباطؤ الحكومي في طرح العطاءات لإقامة المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في المحافظات.
وذكر البكار خلال اجتماع للجنة بحث التحديات والمعيقات التي تواجه مجالس المحافظات "اللامركزية"، إن الاجتماع جاء لمتابعة ومراقبة الأداء الحكومي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2019 والمتعلق بمجالس المحافظات.
وأوضح البكار أن اللجنة طالبت مدير عام دائرة الموازنة العامة بالجلوس مع جميع مجالس المحافظات بشكل منفرد خلال مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعين للاتفاق على آلية معينة حول المشاريع المطروحة بموازنة كل مجلس.
وطالبت اللجنة بتكثيف رقابة مجالس المحافظة واطلاع اللجنة النيابية على سير العمل، مشيراً إلى أن اللجنة المالية ستطلب من رئيس الوزراء عقد لقاء مع رؤساء مجالس المحافظات لطرح القضايا العالقة كافة والعمل على معالجتها.
وطالبت اللجنة وزير الأشغال العامة بتفعيل واستمرارية التواصل مع مجالس المحافظات والتغلب على التحديات في أي قضية يتم طرحها، مؤكدة صرف المبالغ المرصودة في موازنة 2019 للمحافظات والبالغة 300 مليون دينار قبل نهاية العام الحالي.
وذكرت اللجنة أن مطالبتها تأتي لغايات عدم تكرار ما حدث من تعطل للمشاريع في ظل التأخر بصرف المخصصات المالية للمشاريع العام الماضي.
وخلال الاجتماع أكد البكار أن مجالس المحافظات مجالس منتخبة ومقدرة، يجب على الجميع العمل على إنجاحها تنفيذاً لتوجيهات ورؤية جلالة الملك نحو اللامركزية وخدمة المواطن.
وأعلن عن عقد اجتماع دوري مع رؤساء المجالس والحكومة لتقييم الوضع والتأكد من تنفيذ المشاريع وإنجازها على أرض الواقع.
وأوضح أن هناك رقابة عن كثب على الحكومة وعمليات الإنفاق وأن اللجنة المالية النيابية ستقوم بمحاسبة كل مسؤول يقوم باتخاذ قرار بالإنفاق خارج بنود الموازنة، وهناك تواصل وتشارك حقيقي بين اللجنة ووزارة المالية من خلال تزويد اللجنة بتقرير مفصل شهرياً.
بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والمالية عز الدين كناكريه، والأشغال العامة والإسكان فلاح العموش
وزير المالية عز الدين كناكريه أكد أن الحكومة ملتزمة بعدم إلغاء أي مشروع منصوص عليه في موازنة 2019 في أي محافظة، ولا نية لاقتطاع أي مبالغ مالية من الموازنة.
وأوضح أن المبالغ المالية التي يتم وضعها بالموازنة هي تقديرية، لكن عند التنفيذ يكون هناك تأخر في آلية الصرف لأن آخر مرحلة من مراحل إنجاز أي مشروع تطرحه الحكومة هو الصرف المالي.
وأشار إلى أن موازنة مجالس المحافظات لعام 2019 بلغت 300 مليون دينار، بينها 70 مليوناً خصصت للمشاريع التي تم طرحها خلال العام 2018، مؤكداً أن الحكومة اتخذت عام 2018 قراراً يقضي بتخفيض موازنات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال وزير الأشغال والإسكان فلاح العموش إن مجالس المحافظات تقوم بجهود كبيرة والوزارة مع ديمومتها والاستمرار بدعمها وإنجاح فكرتها لخدمة المواطن بشكل مباشر في إطار مجالس المحافظات الأقرب والأكثر معرفة بأولويات المواطنين في كل محافظة.
وأضاف العموش أن وزارة الأشغال طرحت جميع العطاءات المنصوص عليها في موازنة 2018 في العام ذاته، لكن تأخيرها كان بسبب إقرار موازنة مجالس المحافظات بعد شهر يونيو.
إضافة إلى أن هناك إشكالية متعلقة بالإشراف والدراسات للمشاريع التي تطرح في المحافظات، مبينا أن الوزارة ستقوم هذا العام بتشغيل واعتماد مكاتب هندسية مؤهلة من الموجودة في كل محافظة لأعداد التصاميم الهندسية لكل مشروع.
وعرض رؤساء مجالس المحافظات مطالبهم والتحديات التي تواجه عملهم لاسيما في ظل تعرض فكرة اللامركزية للتشويه، مثمنين دعم جلالة الملك عبدالله الثاني للامركزية وإصراراه على ديمومتها ونجاحها.
وانتقدوا أداء الحكومة المتعلق برصد المخصصات المالية وتنفيذ المشاريع الخدماتية في المحافظات.
المملكة + بترا
