تباين آراء نقابة المعلمين واللجنة القانونية النيابية حول إلزامية وقف الإضراب
تاريخ الإنشاء: 29-09-2019 18:05
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
المستشار القانوني لنقابة المعلمين: النقابة ملتزمة بالقانون وسيادته، مؤكداً على عدم تبلغ النقابة للقرار بشكل رسمي. (المملكة)
قال المستشار القانوني لنقابة المعلمين بسام فريحات، الأحد، إن النقابة ملتزمة بأي قرار قطعي بات، مضيفاً أن أي قرار خلاف ذلك تمتلك النقابة الحق في الطعن به.
وعبر فريحات في برنامج "صوت المملكة" عن احترام وتقدير نقابة المعلمين للقضاء، كما أن النقابة ملتزمة بالقانون وسيادته، مؤكداً على عدم تبلغ النقابة للقرار بشكل رسمي.
وكانت المحكمة الإدارية قررت صباح الأحد، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور طلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم، في حين أعلنت نقابة المعلمين عن تمسّكها بالإضراب.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أوضح أن القرارات الصادرة عن المحاكم واجبة التنفيذ، ولا تملك أي جهة أن تتنصل من أي قرار يصدر عن القضاء، واعتبر أن القرار القضائي يعبر عن الحقيقة المتنازع عليها.
واستشهد العودات بنص المادة 28 من قانون القضاء الإداري، والتي تنص على "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك".
ورأى فريحات أن لاحجة لأي قرار قضائي إلا بعد أن يكون قطعياً باتاً.
واعتبر فريحات أن الدعوى واجبة الرد نظراً لعدم اختصاص المحكمة الإدارية، وهي مختصة بالقرارات الإدارية النهائية القطعية الصادرة من جهة الإدارة، مضيفاً أن نقابة المعلمين شخص من أشخاص القانون الخاص وليس من القانون العام.
العودات ذكر أن القرار الصادر تحدث عن حق طرف ثالث وهو الطالب الذي لم يلتحق بمدرسته لمدة 3 أسابيع، مضيفاً "تم الطعن بالقرار الصادر عن النقابة بإعلان الإضراب المفتوح".
وقال إن وزارة التربية والتعليم "اختُصمت باعتبار أن المعلمين موظفين في الوزارة ولها مسؤولية تبعية".
المملكة
