أصدرت مؤسسة ستاندرد آند بورز السبت التقييم الائتماني الجديد للأردن للعام الحالي 2018، الذي أكدت فيه على تثبيت تصنيف الأردن عند (بي +) والحفاظ على النظرة المستقبلبية المستقرة، نتيجة تمكن الحكومة، وحسب التقرير، من تثبيت مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى استمرار الحكومة بتبني الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي من شأنها الحافظ على استقرار بيئة الاقتصاد الكلي.
وقال وزير المالية عز الدين كناكريه إن ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني رغم التحديات التي يواجهها يعود إلى عوامل عدة، منها قدرة الحكومة الأردنية على احتواء العجز المالي والمحافظة على استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي وعلى الرغم من النمو الاقتصادي المنخفض.
وأضاف أن تاكيد مؤسسة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني عند (بي +) جاء نتيجة استمرار الحكومة بتبني إصلاحات مالية تهدف بالنهاية إلى تراجع مستويات الدين ضمن استراتيجية دين محددة.
وتابع كناكريه أن جهود الأردن التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني على صعيد أستقطاب الاستثمارات والمساعدات والمنح، ودعم جلالته لبرامج الإصلاح التي تنفذها الحكومة ساهمت بشكل كبير على تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة للأردن.
وستاندر أند بورز هي مؤسسة تعمل على تصنيف الدول ائتمانيا بناء على مؤشرات عديدة تتعلق بالمديونية والسيولة وأداء الاقتصاد بشكل عام وخطط هذه الدول في تنفيذ إصلاحات، وتعتبر تقارير هذه المؤسسات أحد المصادر الرئيسيّة التي ينظر إليها المستثمرون لتقديرهم مخاطر الاستثمار في الدول واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
المملكة + بترا