تجدد الاحتجاجات في لبنان وسط أزمة معيشية
تاريخ الإنشاء: 06-06-2020 16:14
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
ويعيش أكثر من 45% من السكان تحت خط الفقر بينما ارتفعت البطالة الى أكثر من 35%، وفق احصاءات رسمية. (أ ف ب)
عاد مئات المتظاهرين اللبنانيين إلى الشارع السبت احتجاجا على ما أسموه "أداء السلطات العاجزة عن وضع حدّ للانهيار الاقتصادي المتسارع"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويعدّ التحرّك في وسط بيروت الأول بعد تخفيف السلطات مطلع الأسبوع الحالي قيود الاغلاق العام التي فرضتها منذ منتصف آذار/مارس لمكافحة جائحة كوفيد-19، وأدت الى تراجع وتيرة التحركات المناوئة للسلطة.
وتخلّل التجمّع في ساحة الشهداء توتراً بين متظاهرين ردّدوا شعارات ضد حزب الله وآخرين قدموا من حي قريب مؤيدين للحزب مرددين "شيعة شيعة" حاولوا التقدّم نحوهم، إلا أن عناصر الجيش تمكنوا من منعهم وشكلوا جداراً بشريا للفصل بينهم، وفق مصور وكالة فرانس برس.
ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، نزل مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في معالجة الأزمات المتلاحقة.
ويشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990) تخطى معها سعر صرف الليرة عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في شهر نيسان/أبريل، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.
وقال أحد المتظاهرين من منطقة الضنية شمالاً لقناة "أل بي سي" التلفزيونية "آخر همنا سلاح حزب الله طالما أنّه متجه الى الخارج"، موضحاً أن الحكومة "طلبت فرصة والفرصة انتهت.. نحن في الشارع من أجل لقمة عيشنا".
وتشارك في التظاهرات منذ أشهر مروحة واسعة من المجموعات الناشطة سياسياً ومدنياً، ترفع غالبيتها مطالب اقتصادية واجتماعية ومدنية وشعارات مناوئة للفساد ويطالب بعضها بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وقالت الطالبة الجامعية كريستنيا حداد (21 عاماً) لفرانس برس "نزلنا من أجل تحصيل حقوقنا الأساسية كالطبابة والتعليم والعمل وهي أبسط الحقوق التي على الانسان أن يتمتع بها ليبقى على قيد الحياة".
وعمد متظاهرون غاضبون في وسط بيروت إلى تكسير واجهات محال تجارية ورمي الحجارة على قوات الأمن التي ردّت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
ورغم تشكيل حكومة جديدة منذ مطلع العام، ثمّ وضعها خطة اصلاحية اقتصادية، طلبت على أساسها الشهر الماضي مساعدة صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد المتداعي، إلا أنها لم تتمكن بعد من اتخاذ أي اجراءات عملية.
ويعيش اللبنانيون أزمة خانقة انعكست ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والسلع كافة، بينما خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم جراء الأزمة.
ويعيش أكثر من 45% من السكان تحت خط الفقر بينما ارتفعت البطالة الى أكثر من 35%، وفق احصاءات رسمية. وتتوقّع الحكومة نمواً اقتصادياً سلبياً بنسبة 13%.
المملكة + أ ف ب
