تجديد عقوبات على أفراد وكيانات تهدّد استقرار اليمن
تاريخ الإنشاء: 26-02-2019 17:34
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
صورة أرشيفية لقاعة مجلس الأمن الدولي. أبريل 2018. إسكندر دبيب / الأمم المتحدة
تبنى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قرارا جدّد فيه عقوبات مالية، وحظر سفر منصوص عليها في القرار 2140 في فبراير 2014، ليتم تطبيقها ضد أفراد أو كيانات تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لمدة عام واحد، حتى 26 فبراير 2020.
مجلس الأمن الدولي فرض أحكام حظر على توريد الأسلحة، بموجب القرار رقم 2216 الصادر في أبريل 2015، ضد الحوثيين، وقوات موالية للرئيس اليمني السابق الراحل علي عبد الله صالح، وابنه أحمد صالح.
ومدّد المجلس أيضا ولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس 2020، على النحو المبين في القرار 2216، معربا عن عزمه على استعراض عمل ولاية الخبراء واتخاذ إجراءات مناسبة بشأن تمديدها قبل انتهاء ولايتها.
وطلب القرار من دول أعضاء وأطراف معنية، إقليمية ودولية، التعاون مع فريق الخبراء، وضمان سلامتهم. وشدد القرار على أهمية عقد مباحثات بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ القرار.
وأكد أيضاً، من جديد الحاجة إلى التنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب، لعملية الانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تماشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ووفقا لقرارات المجلس ذات الصلة.
المملكة المتحدة قدمت مشروع نص القرار إلى أعضاء المجلس في 20 فبراير، وتم إدخال تعديلات لذكر مخرجات المجلس التي تم تبنيها خلال العام الماضي، بما في ذلك القرارين 2451 و2452.
المملكة
