قال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر داتون السبت، إن الحكومة جردت رجلا من جنسيته للاعتقاد أنه أحد كبار الأشخاص الذين يقومون بتجنيد أفراد لـ "تنظيم الدولة" الإرهابي المعروف باسم "داعش".
وأضاف في بيان عبر البريد الإلكتروني إن "نيل براكاش المولود في ملبورن جُرد من جنسيته. أهم أولوياتي وستبقى أهم أولوياتي سلامة وأمن كل الأستراليين."
وأوضح داتون " العمل في خدمة مثل هذه المنظمة الإرهابية، مثلما فعل السيد براكاش، هو أن تتصرف بشكل يتنافى مع ولائك لأستراليا وسنفعل كل ما في وسعنا لضمان محاسبته على جرائمه".
وبراكاش موجود في تركيا لمحاكمته بسبب أنشطة لها صلة بالإرهاب منذ ضبطه هناك في أكتوبر عام 2016، بعد مغادرته مناطق كان يسيطر عليها داعش.
وتسعى أستراليا لاعتقال براكاش بسبب أنشطة لها صلة بالإرهاب من بينها مؤامرة مزعومة لقطع رأس أحد أفراد شرطة ملبورن في يوم أنزاك.
وبراكاش الذي يعد الشخص الثاني عشر الذي يتم تجريده من جنسيته الأسترالية، مولود لأم كمبودية وأب من فيجي ويحمل جنسيتي أستراليا وفيجي من خلال أبيه.
وبموجب قوانين الجنسية في أستراليا يمكن لحامل الجنسية المزدوجة فقد جنسيته الأسترالية، إذا بدر منه تصرف يتناقض مع ولائه لأستراليا باختياره المشاركة في الإرهاب.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية في بيانها إنه تم اعتبار داعش منظمة إرهابية في مايو 2016.
وقال مصدر قريب من الحكومة الأسترالية إن سريان هذا القرار بدأ في 21 ديسمبر، عندما تم إخطار براكاش من خلال رسالة كما تم إخطار حكومة فيجي أيضا.
وتم الربط بين براكاش وعدة خطط لشن هجمات بأستراليا وظهر في شرائط مصورة ومجلات لداعش، حيث زعمت أستراليا إنه قام بشكل نشط بتجنيد رجال ونساء وأطفال أستراليين وشجع على القيام بأعمال متطرفة.
وقالت صحيفة ذا أستراليان إن أستراليا حثت تركيا على تسليمها براكاش منذ اعتقاله لأول مرة، لكن الطلب رفض في يوليو.
وقالت الصحيفة إن الطلب سيظل قائما إلى أن يتم الانتهاء من قضيته وصدور أي عقوبة بالسجن.
وألغت كانبيرا جواز سفر براكاش في 2014 وأعلنت فرض عقوبات مالية في 2015 ،تشمل أي شخص يقدم له دعما ماليا، مع عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات.
رويترز