تحالف نسوي يقر يوماً وطنياً لمحاربة تزويج الأطفال
تاريخ الإنشاء: 08-04-2019 11:36
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة تعبيرية. (Shutterstock)
قرر تحالف نسوي اعتماد 18 أبريل من كل عام يوماً وطنياً لمحاربة تزويج الأطفال، بعد إقرار مجلس الأمة قانون الأحوال الشخصية المتضمن مادة تجيز زواج من بلغ 16 عاماً في حالات استثنائية.
وسن الزواج في القانون الأردني هو 18 عاماً.
وقال بيان صدر عن جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إن "مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب أقر الاثنين قانون الأحوال الشخصية متضمناً عدداً من التعديلات على القانون المؤقت رقم 36 لعام 2010 التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال، إلا أنه أبقى على سن الزواج في الاستثناء الوارد في المادة 10 كما هو للفئة العمرية (15-18 عاماً)، ولم يعط لأولاد البنت المتوفاة الحق في الوصية الواجبة".
وأشار إلى أن "التعديلات التي أقرت شملت إثبات النسب بالطرق العلمية مع مراعاة فراش الزوجية، وإلغاء المادة المتعلقة بحضانة المحضون إذا تجاوز السابعة من عمره، وكانت الحاضنة غير مسلمة، والنص على حق الاستزارة في المنزل إذا تجاوز الطفل السابعة من عمره، وأصبح التعويض عن الطلاق التعسفي في حده الأعلى يصل إلى ما يعادل نفقة 3 سنوات".
وتابع البيان "في الوقت الذي تحترم فيه (تضامن) قرار مجلس الأمة بالإبقاء على سن الاستثناء في الزواج لمن بلغ 16 عاماً، إلا أنها تؤكد على استمرار عملها ومن خلال (التحالف النسوي نجود)، إذ يرون أن هذه المشكلة لا تزال تحتاج إلى المزيد من بذل الجهد والعمل والتنسيق المؤسسي والمجتمعي".
وأضاف أن التحالف ارتأى "اعتبار 18 أبريل من كل عام يوماً وطنياً لمحاربة تزويج الأطفال، وتخصيص الأسبوع الذي يليه للقيام بحملة وطنية تتضمن تنفيذ العديد من النشاطات واللقاءات والفعاليات التي من شأنها تسليط الضوء والتوعية بمخاطر تزويج الأطفال صحياً ونفسياً وقانونياً واجتماعياً، واستقطاب الشباب والرجال وقادة الرأي ونشطاء المجتمعات المحلية وتجمعات اللاجئين للمشاركة في إطلاق مبادرات مجتمعية فاعلة ومؤثرة تساهم في التصدي لهذه المشكلة باعتبارها قضية إنسانية ووطنية ملحة؛ وذلك سعيا لتتويج هذه الجهود بتحقيق نتائج ملموسة في مجال تغيير أنماط التفكير التقليدي المتسامح مع هذه الظاهرة".
و"شكلت قضية تزويج الأطفال أولوية في عمل (تضامن) منذ تأسيسها في عام 1998، أي قبل أكثر من 20 عاما حيث تبنت الجمعية ونفذت العديد من المشاريع والمبادرات والبرامج في مجال إعداد الدراسات ونشر المعرفة والوعي، وبناء القدرات وتقديم الخدمات والتدخلات القانونية والاجتماعية والأسرية لمساندة ومساعدة الفئات ذات العلاقة بما في ذلك اللاجئات"، وفق البيان.
كما "أطلقت العديد من حملات المناصرة، وكسب التأييد لمصلحة تطوير وتعديل النصوص والتعليمات القانونية المتعلقة بموضوع تزويج الأطفال بما في ذلك المطالبة بتحديد حد أدنى لسن الزواج ولسن الخطوبة".
المملكة
