تحذير من تداعيات توجه نيابي لمنع حبس المدين
تاريخ الإنشاء: 29-07-2019 10:59
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول 5 أشهر من العام الحالي نحو 686 مليون دينار. (غرفة صناعة الأردن)
حذرت غرفة صناعة الأردن،الاثنين، من تداعيات توجه مجلس النواب بمنع حبس المدين، من خلال مذكرة نيابية تحمل توقيع 100 نائب.
وتهدف المذكرة وفق الغرفة، إلى تعديل قانون العقوبات رقم 16 للعام 1960،وما طرأ عليه من تعديلات في المادة 421 بذلك الخصوص، بما لا يجيز حبس المدين إذا تعذرت قدرته على السداد لعجز مالي مثبت.
فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن أوضح أن هذا التوجه يحمل مضرة كبيرة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبأن هذا الحق يعتبر حقا شخصيا للدائن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنه لما فيه من ضياع لحق الدائن.
وأشار الجغبير إلى أن "الشركات الصناعية تضمن حقوقها من خلال سيادة القانون، وعقوبته الرادعة المتمثلة بالحبس، وبالتالي في حال منع حبس المدين، سترتفع حجم الشيكات المرتجعة بكل تأكيد، وستحمل الشركات خسائر مالية، وتفقد الثقة بين الأنشطة الاقتصادية، خاصة إذا ما علمنا بأن بعض الشركات الصناعية لديها حقوق بملايين الدنانير داخل السوق المحلي".
وأكد الجغبير أن "القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في أول 5 أشهر من العام الحالي ارتفعت بنحو 11 مليون دينار، أو ما نسبته 2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول 5 أشهر من العام الحالي نحو 686 مليون دينار، مقارنة مع نحو 675 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهذا مؤشر يدلل على نقص السيولة في السوق المحلي، ومن ثم تأجيجها في حال تطبيق هذا التوجه.
وبهذا الخصوص اقترح الجغبير على أن يتم تقسيم قيمة الدين إلى فئات ومن ثم النظر بحجم العقوبة، إذ إنه من غير المعقول أن يتم محاسبة من عليه ألف دينار، كمن عليه مليون دينار.
المملكة
