قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأحد، إنها تابعت مقطع فيديو تداولته وسائل تواصل اجتماعي سجله قاض قال فيه إنه أحيل إلى التقاعد؛ بسبب تقديمه شكوى إلى الهيئة حول تجاوزات مزعومة في دائرة قاضي القضاة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة، إن القاضي لم يتقدم بشكوى، وإنما قدم معلومات، وأبدى رغبة خطية بعدم إظهار اسمه، الأمر الذي جعل الهيئة تباشر تحريات لا تزال مستمرة للتأكد من توفر شبهات.
وأضاف المصدر أن الهيئة تجري "التحريات اللازمة حول معلومات شبهات فساد مقدمة من طرفه (القاضي المتقاعد) والتي نبه إليها دون بيان هويته وفقا للتشريعات الناظمة لعمل الهيئة".
وتابع أن الهيئة ستحقق في صحة ما ذكره حول سبب إحالته إلى التقاعد.
وأشار المسؤول إلى أن المادة 27 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 تنص على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار على كل من تعسف في استعمال السلطة ضد أي من المبلغين أو الشهود أو الخبراء بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد.
بترا