تحقيق في وقائع تظاهرات وإلقاء القبض على أجانب
تاريخ الإنشاء: 26-09-2019 22:27
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لميدان التحرير في مصر. أ ف ب
أمر النائب العام المصري مساء الخميس، في بيان بإجراء "تحقيقات موسعة" في تظاهرات الأسبوع الماضي، في بعض المحافظات، في أول رد رسمي من السلطات المصرية على احتجاجات الجمعة، تزامنا مع إلقاء القبض على أجانب كانوا بمحيط التظاهر.
وقال البيان "أمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها".
وأضاف أن "النيابة العامة استجوبت عددا لا يتجاوز الألف من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم".
وحسب البيان، أصدرت النيابة أمرها "بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتأتي هذه التحقيقات قبل تظاهرة "مليونية" مقررة الجمعة، دعا إليها المقاول المصري محمد علي المقيم في الخارج والذي أشعلت تسجيلات الفيديو التي يتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش بالفساد، تظاهرات الأسبوع الماضي التي يُحقق فيها.
ووفقا لأحدث إحصاءات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تم توقيف أكثر من 1.9 ألف شخص على خلفية احتجاجات الأسبوع الماضي.
وأوضح البيان أنه "بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة، ألقي القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن التظاهرات بمحافظة القاهرة".
كما أفاد النائب العام في بيانه بأن بعض المتهمين اعترفوا "باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات".
وأشار إلى أن أسبابا مختلفة دفعتهم للمشاركة مثل "أحوال بعضهم الاقتصادية" أو "خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي (...)، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد".
وقال البيان "أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجّلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات".
المملكة + أ ف ب
