شرع الفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة الأحد، بتصويب الاستيضاحات الواردة لعام 2020؛ إنفاذاً لتعهّد الحكومة بإجراء مراجعة شهريّة للمخالفات وتصويبها أوّلاً بأوّل بدءاً من العام الحالي.
وأكّد وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ الفريق تعامل الأحد مع الاستيضاحات التي تمّ تسجيلها خلال شهر كانون الثاني الماضي.
"عدد المؤسّسات التي تمّ تسجيل مخالفات بحقّها خلال الشهر الماضي بلغ 5 مؤسّسات فقط، من بين أكثر من 200 مؤسّسة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة" وفق الداوود.
وأشار الداوود إلى أنّ هذا العدد القليل من الاستيضاحات يؤشّر إلى فاعليّة الجهد المبذول في عمليّة تصويب المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام الماضية.
وأكد أنّ العمل على تصويب الاستيضاحات أوّلاً بأوّل سيكرّس مبدأ الرقابة المسبقة على المؤسّسات، ويقلّل من ارتكاب المخالفات بشكل ملحوظ.
ولفت إلى أنّ أبرز المخالفات التي تعامل معها الفريق خلال اجتماعه اليوم تحويل إحدى المخالفات الجمركيّة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بناء على تنسيب مدير عام الجمارك.
كما عمل الفريق على تصويب مخالفة تتعلّق بالموافقة على تخليص شحنة من القهوة رغم التعارض في نتائج الفحوصات المخبريّة، ومخالفة أخرّى تتعلّق بوجود نقص في طوابع واردات لدى إحدى المؤسّسات، وقد تمّ اتخاذ الإجراء اللازم بتحصيل كامل المبلغ، واتخاذ الإجراءات القانونيّة للتعامل مع المتسبّب، وفق الداوود.
فيما تضمّنت باقي الاستيضاحات مخالفات إداريّة وماليّة تمّت مخاطبة الجهات المعنيّة لتصويبها وفق مقتضيات التشريعات اللازمة.
وأوضح الداوود أنّ عمل الفريق مستمرّ، وستكون هناك اجتماعات شهريّة؛ للوقوف على الاستيضاحات ومراجعتها وتصويبها فوراً، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء عمر الرزّاز، الذي يتابع عمل الفريق من كثب.
بترا