قال مدير مديرية البيئة في الزرقاء، حيدر ربابعة، إن المديرية حولت 50 صاحب منشأة للمدعي العام، في 2019، نظراً لوجود مخالفات بيئية، بينما تم تحويل اثنين من أصحاب المنشآت منذ بداية العام الحالي إلى المدعي العام.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن "أغلب أصحاب المنشآت المخالفة يعملون بدون الحصول على الموافقة البيئية اللازمة مثل معامل المنظفات والأطعمة والبلاستيك وإعادة التدوير وغيرها"، لافتا ًإلى أن "الفرق البيئية تقوم بجولات دورية رقابية وتفتيشية على المنشآت الصناعية والتنموية والزراعية كافة للوقوف على مدى التزامها بالأنظمة والتعليمات البيئية".
"في حال ثبوت وجود مخالفات يتم مخاطبة إدارة المصنع أو المنشأة لتلافي تلك السلبيات أو التحويل للمدعى العام حسب مقتضى الحال لاتخاذ إجراءات قانونية استناداً إلى قانون البيئة رقم 6 لعام 2017"، وفق ربابعة، الذي قال إن المديرية تستقبل "ملاحظات وشكاوى من قبل أي مواطن بخصوص الطمم والنفايات أو أي مشكلة بيئية، إذ تقوم بالكشف على المكان وإعداد التقارير اللازمة على ضوء ذلك ليعقبها مخاطبة الجهات المعنية والتنسيق المباشر معها لمعالجة المشكلة".
مديرية البيئة في الزرقاء "تمارس دورها الرقابي على مصفاة البترول في الزرقاء، وما ينتج عنها من انبعاثات عن طريق محطات رصد نوعية الهواء المحيط في منطقة الهاشمية"، بحسب ربابعة.
وأضاف "مشكلة تلال الفوسفات شارفت على الانتهاء، حيث يتم نقل أكوام الفوسفات بالرصيفة إلى منطقة قريبة من مكب النفايات القديم ويتم غربلتها وإعادة تدوير الفوسفات، إذ تعمل الجهات المعنية على إعادة تأهيل منطقة تلال الفوسفات لتصبح متنزها للمواطنين، كما أن أمانة عمّان طرحت عطاء تنفيذ أعمال لإعادة تأهيل بركة البيبسي في الرصيفة بكلفة 12 مليون دينار".
وزارة البيئة "تتابع موضوع سيل الزرقاء مع الجهات المعنية كافة، باعتباره مشكلة بيئية نظراً لما يلقى فيه من مخلفات صناعية وغيرها"، وفق ربابعة الذي أشار إلى أن "مسألة سقف السيل تحتاج إلى مبالغ كبيرة".
مديرية البيئة في الزرقاء "تقترح تنفيذ جزء من هذا المشروع في مناطق محددة على سبيل التجربة، ومن ثم يصار إلى دراسة الخيارات المتاحة وإمكانية تنفيذ المشروع".
بترا