عرضت مديرية الأمن العام، الخميس، خطتها الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022، التي خُصص لها 55 ألف رجل أمن لحماية العملية الانتخابية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الاقتراع.
وأكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أن المديرية تمضي بكل ثقة وعزم لترجمة رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إنجاح العملية الانتخابية وإخراجها بأبهى صورها، مسخرة إمكاناتها وقدراتها، لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بسلاسة ونزاهة.
وبيّن الحواتمة أن 55 ألفا من رجال الأمن ومن تشكيلات الشرطة كافة والدفاع المدني والدرك، سيعملون "بقوة وتكامل في الأدوار لتحقيق الرسالة الأمنية بحماية الحقوق والحفاظ على الأرواح والمقدرات، ولن يُسمح بأي تجاوز لا يراعي مصلحة الناخب أو سلامة المجتمع".
وأشار اللواء الركن الحواتمة إلى أهمية التنسيق الفاعل والتعاون مع الجهات المعنية بسير الانتخابات وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخابات، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الضامنة لإنفاذ سيادة القانون، وتقديم الواجب الإنساني في التيسير على المقترعين ومساعدتهم في محيط مراكز الاقتراع والتصويت.
ووجّه الحواتمة جميع القادة والعاملين في الميدان إلى التعامل "بحزم ودون تهاون مع السلوكيات الخاطئة التي تهدد أمن المجتمع وسلامته مثل ظاهرة إطلاق العيارات النارية وإغلاق الطرق، والاستجابة الفورية لأي بلاغ وارد في مثل هذه المظاهر التي تمثل خطرا على أرواح المواطنين".
ولفت الحواتمة إلى استخدام التقنيات الحديثة في التحقيق والرقابة ونشر رجال أمن باللباس المدني لرصد وتوثيق المخالفات المتعلقة بإطلاق العيارات النارية ليتم التعامل معها وفق أحكام القانون، داعيا الجميع لا سيّما المرشحين إلى مساندة الجهود الأمنية والمجتمعية بالحفاظ على مقارّهم الانتخابية خالية من مثل هذه المظاهر.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، ثقة جلالة الملك عبدالله الثاني، والشعب الاردني بالأجهزة الأمنية، وقدرتها على حماية العملية الديمقراطية بمراحلها كافة.
وأشار الكلالدة إلى أن ما يميز انتخابات هذا العام هو مستوى التنسيق والتحضير المسبق بين جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، والخبرة والكفاءة التي تتمتع بها مديرية الأمن العام.
وقدم مساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد أيمن العوايشة إيجازا أوضح من خلاله أهم عناصر الخطة التي وضعت لحماية العملية الانتخابية وضمان سيرها منذ لحظة الاقتراع ولحين إعلان النتائج، مشيرا إلى مراحلها ابتداءً من توزيع المهام والاختصاصات، ثم نشر القوة الأمنية وتوزيعها على جميع مرافق العملية الانتخابية لتأمين مراكز الاقتراع والفرز، وحماية عمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتوفير بيئة آمنة لعمل اللجان الانتخابية، ومنع التجمعات المخالفة.
وبيّن العوايشة، آليات التنسيق المباشر بين مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية، والهيئة المستقلة للانتخابات، بهدف تعزيز التكامل في المهام والاختصاصات.
المملكة