تخفيض سعر الاحتياطي الإلزامي على الودائع
تاريخ الإنشاء: 15-03-2020 15:51
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
البنك المركزي في عمّان. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
أعلن محافظ البنك المركزي زياد فريز، الأحد، عن تخفيض سعر الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 7% إلى 5% على الجهاز المصرفي؛ لتوفير السيولة للجهاز، ودعمه وتمكينه من توفير تمويل أرخص للقطاع الخاص.
وأوضح فريز أن هذا القرار يوفر 550 مليون دينار كسيولة، الذي يؤدي إلى تخفيض الكلف على البنوك، وبالتالي تخفيض سعر الفوائد للأفراد، وتعد هذه المرة الأولى التي يخفض بها البنك المركزي الاحتياطي النقدي الإلزامي منذ عام 2009.
البنك المركزي قرر السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة من تداعيات انتشار الفيروس في العالم على ألا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى ألا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، ودون أن تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك.
وسمح البنك المركزي للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير، وتأجيل أقساط عملاء التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أي عمولة أو فوائد تأخير، ويتم العمل بتلك الإجراءات حتى نهاية العام الحالي 2020.
وقرر البنك تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي على التسهيلات القائمة والمستقبلية، الذي يتضمن تخفيض أسعار فائدة البرنامج لتصبح 1%، بدلا من 1.75% للمشاريع داخل عمّان، و0.5 %، بدلا من 1% للمشاريع في باقي المحافظات.
وذكر بيان للبنك أنه "على البنوك تخفيض الفوائد بنفس النسبة على القروض القائمة حالياً"، وزيادة الآجال المتاحة للسلف ولكافة القطاعات المستهدفة في البرنامج داخل العاصمة، وتوحيدها مع باقي المحافظات لتصبح 10 سنوات، من ضمنها سنتين فترة سماح لمن يرغب.
وقرر رفع سقف السلف لجميع القطاعات ليصبح 3 ملايين دينار مع الإبقاء على السقف لقطاعي الطاقة المتجددة والنقل عند 4 ملايين دينار، وشمول القطاع التصديري ضمن البرنامج (علماً بأن القطاعات المشمولة حالياً هي الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية).
وذكر فريز أن البنك المركزي درس الأعباء الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجد أن القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي تأثرت سلباً.
البنك قرر تخفيض عمولات ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية، على النحو التالي: تخفيض عمولة ضمان برنامج التمويل الصناعي والخدمات من 1.50%، إلى 0.75% ،لكافة القروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي، وتخفيض عمولة ضمان قروض المشاريع الناشئة من 1% إلى 0.75% للقروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020، ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية من 80% إلى 90%.وقال، إن هناك عملاً على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على جميع مؤسسات القطاعات الإنتاجية.
وقال البنك المركزي إنه أصدر إرشادات للمواطنين والمقيمين للحفاظ على سلامتهم عند التعامل بالنقد، كما تم إصدار تعليمات للبنوك المرخصة وشركات الصرافة مُلزمة التطبيق تتمثل بالمحافظة على نظافة النقد وتعقيم حاويات وأكياس وآلات العد والفرز، وأماكن حفظه وتوفير الحماية اللازمة للموظفين المتعاملين بالنقد والمواطنين.
وأصدر البنك المركزي تعميماً أكد فيه على البنوك وشركات خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للعملاء من دون انقطاع، وذلك بالتأكد من جاهزية البنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال جاهزية مواقع استمرارية العمل، وضمان استمرارية تقديم خدمات الدفع، ولاسيما أجهزة الصراف الآلي (ATM) ونقاط البيع (POS) لدى التجار والصيانة المستمرة لهذه الأجهزة وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية بعد معالجتها حسب الأصول لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع.
وقال البنك، إنه سيستمر بتوفير أي سيولة إضافية للبنوك من خلال أدوات السياسة النقدية بما فيها اتفاقيات إعادة الشراء (REPO)، وسيتم عكس تغيرات سعر الفائدة على هذه الاتفاقيات.
المملكة