تخفيض ضريبة المبيعات على 61 سلعة أساسيّة
تاريخ الإنشاء: 09-01-2019 16:20
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مبنى رئاسة الوزراء. صلاح ملكاوي/ المملكة
قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، الموافقة على تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على مجموعة من السلع الأساسية الخاضعة لنسبة 10 و 16% لتصبح 4% وعددها 61 سلعة، ابتداءً من نشرها في الجريدة الرسمية .
ومن بين السلع الأساسية التي شملها قرار تخفيض الضريبة العامة على المبيعات مأكولات ولحوم معلبة، وأسماك وأجبان ومعكرونة وخضار وفواكه وملح طعام وأقلام رصاص ورب بندورة والعديد من المنتجات الأخرى التي تشكل سلعاً أساسية بالنسبة للمواطنين.
وسيسهم تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على هذه السلع في تخفيض أسعارها في السوق المحلية للمواطنين، مثلما يسهم في معالجة الخلل الهيكلي في العبء الضريبي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة .
إعفاء المركبات الكهربائية الموجودة في الحرم الجمركي والمخزنة في المناطق الحرة شريطة التخليص عليها قبل نهاية إبريلرئاسة الوزراء
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء المركبات العاملة كلياً على الكهرباء الموجودة في الحرم الجمركي، والسيارات المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة والسيارات التي بها إثبات شحن أو إثبات شراء حتى تاريخ 31 / 12 / 2018، شريطة أن يتم التخليص عليها قبل تاريخ 30 أبريل 2019 .
ويأتي القرار لغايات تمكين الشركات والأشخاص الذين قاموا بالتعاقد على شراء سيارات تعمل كليا على الكهرباء من التخليص عليها وفقاً لقرار الإعفاء السابق، كونهم قاموا بشرائها قبل انتهاء العمل به.
إعفاء المركبات الكهربائية الموجودة في الحرم الجمركي والمخزنة في المناطق الحرة شريطة التخليص عليها قبل نهاية إبريلرئاسة الوزراء
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال إنشاء مصافي جديدة لتكرير البترول في المملكة .
وجاءت آلية التعامل مع الطلبات المقدمة للاستثمار في تكرير البترول في ضوء انتهاء العلاقة المالية بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الأردنية نهاية أبريل الماضي، واستمرار العمل في إعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة .
وتتضمن آلية التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال أن تتوافر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة لإنشاء مثل هذه المشاريع وعدم تقديم أي ضمانات من الحكومة لتأمين المواد الخام اللازمة لعمليات التكرير أو لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية، وأن لا يترتب على الحكومة أي التزامات مالية أو تعاقدية نتيجة منح الموافقة أو الترخيص لهذا المشروع .
كما تتضمن الآلية أن يكون عمل هذه المصفاة على أسس تجارية ربحية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في المملكة، وأن تتم مراعاة قدرة ميناء العقبة لاستيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية .
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات الفريق الاقتصادي بخصوص الإطار العام المقترح لتطوير منطقة الصوان التنموية – عجلون / مشروع التلفريك .
فقد قرر المجلس الموافقة على إعلان مشروع التلفريك مشروعا للنفع العام، واستملاك الأراضي المتعلقة بالمشروع ضمن الأراضي الخاصة وفق جدول الاستملاكات الذي سيتم إرساله من قبل المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية إلى وزارة المالية .
ووافق المجلس على أن يتم حجز 3 ملايين دينار من موازنة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية للعام 2018 لتسديد الدفعة الأولية لمقاولي التلفريك .
المملكة
