أبدى ممثلو شركات تكنولوجيا المعلومات تخوفهم من حدوث مشكلات حين تطبيق نظام الفوترة، لاسيما وأن شركات القطاع لديها متطلبات لم يتطرق النظام الجديد لها ولم يتم إصدار تعليمات تعالج هذه المتطلبات الخاصة.

وقال ممثلو الشركات خلال حضورهم اللقاء التعريفي الذي نظمته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" لأعضائها الأحد حول نظام الفوترة الضريبي الجديد، إن نظام الفوترة الإلكتروني الذي ستطبّقه الحكومة في الأول من شهر تموز/يوليو يتم تطبيقه حالياً في عدد من دول العالم، مؤكدين على إيجابية النظام من حيث المبدأ.

لكنهم أبدوا تخوفهم من حدوث مشكلات لا توائم متطلبات شركات القطاع حين تطبيق النظام.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج نضال البيطار إن الجمعية ستواصل سعيها لأخذ آراء كافة الشركات الأعضاء حول نظام الفوترة للاستمرار بالتواصل مع أصحاب القرار نحو بيئة محفزة للاستثمار

واكد الرئيس التنفيذي لشركة زاد للأعمال المحاسبية المستشار الضريبي لجمعية "إنتاج" رائد نجاب، أن النظام قد يؤدي لرفع أسعار بعض السلع والخدمات، وخصوصاً في المرحلة الأولى.

وبين أن النظام في حال عدم معالجة بعض البنود ومنها تنفيذ المشاريع على فترات طويلة نسبيا سيُؤدي إلى مشكلات مع المستخدمين وتحميلهم كُلفاً إضافية، إذ توجد خصوصية في تحديد تاريخ استلام وقبول الخدمة من قبل المشتري أو حتى السلعة وتحديداً في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وشدد نجاب على أن الاستعجال في تطبيق النظام دون إصدار تعليمات تفصيلية قد يؤدي لسوء استخدام وكذلك سوء بالتطبيق.

ونوه إلى أن تطبيق النظام قد يؤدي إلى زيادة الكلف على بعض القطاعات وخاصة في البنود المتعلقة بتمكين الدائرة من نقل البيانات إلكترونيا وخاصة للمكلف الذي يعتمد النظام الورقي حاليا.

وانتقد العقوبات القاسية التي تصل لحد السجن، لاسيما وأن النظام تجربة حديثة.

وأكد نجاب أن النظام يحقق العدالة بين أفراد المجتمع كافة، معتبراً النظام نقطة انطلاق للتخلص من النظام الورقي والتحوّل للأنظمة الإلكترونية بكل مراحلها من إنشاء وتخزين وتسديد.

وأشار إلى أن النظام قد يتيح العمل على توفير وزيادة فرص عمل لدى أطراف أخرى، في حين يعمل على زيادة ثقافة الالتزام الضريبي لدى الأطراف كافة.

وأضاف أن النظام يعمل على حماية الحقوق بين البائع والمشتري، كما أنه سيزيد من الإيرادات العامة والحد من التهرب الضريبي.

المملكة