تراجع أسعار النفط على وقع اتفاق محتمل مع إيران
تاريخ الإنشاء: 15-08-2022 19:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
براميل النفط. (Shutterstock)
تراجعت أسعار النفط بنحو 5% الاثنين، على خلفية التوقعات باحتمال عودة النفط الإيراني إلى السوق والبيانات التي أظهرت أن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات في ظل قيود كورونا وتدهور قطاع العقارات.
تراجع سعر خام برنت بحر الشمال بنسبة 5,1% ليبلغ 93,15 دولارا للبرميل، بينما تراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 5,3% إلى 87,23 دولارا للبرميل.
في الأثناء، سجّل هبوط في أسواق الأسهم بينما كان تداول الدولار مختلطا مع ترحيب المستثمرين بتراجع حدة التضخم في الولايات المتحدة رغم أنه ما زال عند أعلى مستوى له منذ عقود.
وقال محلل الأسواق البارز لدى "أواندا" كريغ إرلام "كانت بداية أسبوع مخيبة في أسواق المال إذ اصطدم تفاؤل المستثمرين بواقع بيانات الصين الاقتصادية".
وخفض البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة الرئيسية في خطوة مفاجئة الاثنين؛ بينما أظهرت مجموعة بيانات تراجعا في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وكشفت البيانات أن الإنتاج الصناعي الصيني ونمو مبيعات التجزئة لتموز/يوليو كانا أقل من المتوقع.
وازداد الإنتاج الصناعي بنسبة 3,8% على أساس سنوي، لكنه تراجع مقارنة بنسبة 3,9% المسجلة في حزيران/يونيو، وهي نسبة أقل بكثير من توقعات المحللين.
ويؤدي تمسّك بكين باستراتيجية "صفر إصابات كورونا" إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي إذ تسدد تدابير الإغلاق المفاجئة وإجراءات الحجر الصحي المطولة ضربة للنشاط التجاري وتعافي الاستهلاك.
في الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن بلاده ستقدّم بحلول منتصف ليل الاثنين "مقترحاتها النهائية" بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعدما وافقت واشنطن على مقترحين لطهران.
ويعني التوصل إلى اتفاق أن ناتج الخام الإيراني البالغ 2,5 مليون برميل في اليوم لن يعود خاضعا للعقوبات الدولية، وهو أمر سيساعد في تخفيف الضغط على الإمدادات الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وتراجعت أسعار النفط، التي كانت منخفضة في الأساس بشكل كبير على خلفية البيانات الاقتصادية الصينية، بشكل إضافي وسجّلت تراجعا يوميا بلغت نسبته أكثر من 5%.
وأغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا بمكاسب متواضعة فيما تراجعت أسهم وول ستريت في التعاملات الصباحية.
كذلك، تنتظر الأسواق إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن السياسة المالية في تموز/يوليو، الأربعاء، بهدف الحصول على أدلة حول خطط أسعار الفائدة للبنك المركزي الأميركي.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أنه بعد رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة، قد تخنق أي زيادة أخرى الانتعاش الاقتصادي.
أ ف ب
