تراجعت مبيعات الألبسة والأحذية بنسبة 60% خلال 2018 مقارنة مع سنوات سابقة، ما اعتبر "العام الأصعب" على هذا القطاع بحسب ما قال منير دية، نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، الثلاثاء.
وطالب في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية ،بترا، المسؤولين "بتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الألبسة والأحذية وبخاصة ألبسة الأطفال والتدخل السريع لإنقاذ القطاع الذي يشغل 52 ألف أردني ومساعدته على الاستمرار والتوسع في استثماراته".
"تجار القطاع واجهوا العديد من المشاكل خلال 2018، أبرزها ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي تصل لنحو 50% وإيجارات المحال وقانون المالكين والمستأجرين وفاتورة الطاقة وكلف التشغيل العالية والبيع الإلكتروني والإعفاءات الممنوحة للطرود البريدية"، مؤكدا أن "هذه النسبة أدت إلى عزوف المواطنين عن الشراء إلى جانب انحسار القدرة الشرائية"، وفقا لدية.
وأوضح أن شهري يوليو وسبتمبر من العام الماضي كانا "الأصعب"، حيث تراجع نشاط سوق الألبسة والأحذية بنسبة 80%، مضيفا أن "تراجع المبيعات ألحق خسائر فادحة بالتجار وسط تراكم الإلتزامات وكلف التشغيل وبخاصة إيجارات المحال العالية".
وأشار أيضا إلى مشكلة ما أسماه "فوضى التنزيلات" التي أثرت على استثمارات القطاع المحلية والأجنبية، كون دول العالم تعتمد فترات محددة للتنزيلات والتصفية، بالإضافة لعشوائية التراخيص.
وبين دية أن "مستوردات الأردن من الألبسة تراجعت إلى 153 مليون دينار خلال العام الماضي مقابل 174 مليون دينار في 2017 و192 مليون دينار خلال عام 2016".
أما فيما يتعلق بمستوردات المملكة من الأحذية "فقد تراجعت إلى 39 مليون دينار خلال العام الماضي مقابل 48 مليون دينار في 2017 و62 مليون دينار خلال عام 2016".
يشار إلى أن غالبية مستوردات الأردن من الألبسة تأتي من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأجنبية والآسيوية، فيما يضم قطاع الألبسة والأحذية بعموم الأردن 11 ألفا و800 تاجر.
وعن مستويات الأسعار خلال العام الماضي، لفت ديه إلى أنها "تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بسنوات ماضية مترافقة مع حالة الركود التي عاشها قطاع الألبسة والأحذية ورغبة التجار بتوفير السيولة النقدية للإيفاء بالإلتزمات المترتبة عليهم ما دفعهم نحو التخفيضات والتنزيلات على طول المواسم".
المملكة + بترا