تراجع مبيعات الألبسة والأحذية 35% العام الحالي
تاريخ الإنشاء: 15-11-2019 10:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية بلغت خلال الأشهر العشرة من العام الحالي 150 مليون دينار مقارنة مع 160 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي. صلاح ملكاوي/ المملكة
قال نقيب تجار الالبسة والاحذية والاقمشة منير دية، الجمعة، إن مبيعات القطاع خلال العام الحالي تراجعت بنسبة 35% مقارنة مع العام الماضي الذي شهد كذلك انخفاضا مماثلا عما كان بالأعوام التي السابقة.
وأضاف دية، أن "قطاع الألبسة والأحذية تأثر بالصعوبات الاقتصادية التي يعيشها الأردن مترافقة مع تحديات كثيرة تخص القطاع ما زالت دون حلول بمقدمتها ارتفاع الرسوم الجمركية وكلف التشغيل".
وأشار إلى أن "مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية سارت خلال الأعوام الأخيرة بمنحى تراجعي حيث بلغت خلال الأشهر العشرة من العام الحالي 150 مليون دينار مقارنة مع 160 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي و185 مليون دينار خلال عام 2017".
وأوضح أن "مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية باتت في الحد الأدنى من احتياجات السوق المحلية جراء تراجع المبيعات والخسائر التي تكبدها المستوردين والتجار إضافة لتقلص النشاط التجاري بفعل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين الذي ظهر جلياً خلال مواسم الأعياد وعودة المدارس".
وطالب رئيس النقابة "بتخفيض الرسوم الجمركية على الألبسة والأحذية والتدخل لإنقاذ القطاع الذي يشغل 52 ألف أردني ومساعدته على الاستمرار والتوسع في استثماراته، مؤكداً وجود حذر عند التجار بخصوص الاستمرار في نشاطهم التجاري".
ولفت إلى أن "مجلس النقابة بذل جهوداً كبيرة للتخفيف من الصعوبات التي تواجه قطاع الألبسة والأحذية منها الاعفاء من الغرامات المفروضة على البيانات الجمركية المفتوحة وتعديل قانوني الجمارك والمواصفات والمقاييس وتنظيم البيع الإلكتروني والقوائم الاسترشادية الخاصة بأسعار التخمين الجمركي للبضائع الصينية".
نقيب تجار الالبسة والاحذية والاقمشة أكّد أن "إصدار قرار من ضريبة الدخل والمبيعات يقضي بعمل فاتورة مبيعات اجمالية يومية واحدة فيما يتعلق بنظام الفوترة وتعديل التعليمات الخاصة بالبضائع باهظة الرسوم وإعفاء أصحاب العمل من التسجيل بالضمان الاجتماعي بأثر رجعي بالإضافة إلى الجهود التي بذلك بخصوص تعويضات تجار وسط عمان عن الخسائر التي لحقت بهم جراء السيول والفيضانات".
"النقابة ستواصل العمل لإيجاد حلول لأهم التحديات التي تواجه القطاع وإنجازها بالفترة المقبلة وبخاصة قانون المالكين والمستأجرين، وتخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ووضع نظام خاص للتنزيلات وأوقات العمل والحد من عشوائية التراخيص والبيانات الجمركية التي ما زالت عالقة وصندوق للتكافل الاجتماعي"، وفق دية.
وجدد دية مطالبة النقابة المستمرة بضرورة إعفاء ملابس الأطفال وأحذيتهم من الرسوم الجمركية والضرائب كونها تعتبر من الأساسيات والضروريات للأسرة الأردنية ما يتطلب من الحكومة جعلها على قمة الأولويات وبخاصة في ظل عدم وجود صناعة ملابس وأحذية أردنية بالمطلق قد تتأثر بهذا القرار.
وبيّن أن "ملابس الأطفال وأحذيتهم المستوردة للسوق المحلية تدفع رسماً جمركيا 20% و5% بدل خدمات و16% ضريبة مبيعات بالإضافة إلى ضريبة الدخل."
يشار إلى أن غالبية مستوردات الأردن من الألبسة تأتي من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأجنبية والآسيوية، فيما يضم قطاع الالبسة والأحذية بعموم المملكة 11 ألفاً و800 تاجر.
بترا
التصنيفات:
أخبار ذات صلة
توقع باستيراد ألبسة بقرابة 65 مليون دينار لموسم العيد
ارتفاع مستوردات الأردن من الألبسة إلى 57 مليون دينار للربع 1 من العام الحالي
