أجاز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أميركيين، أو يوجه إليهم اتهاما "بدون موافقة الولايات المتحدة" كما أعلن البيت الأبيض، الخميس.
وقالت الناطقة باسم الرئيس الأميركي في بيان: "رغم الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائنا من أجل الإصلاح، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية بشيء لإصلاح نفسها، وتواصل القيام بتحقيقات بدافع سياسي ضدنا، أو ضد حلفائنا، وبينهم إسرائيل".
ويأتي الإعلان كرد على قرار استئنافي للمحكمة الجنائية في آذار/مارس، بالسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، برغم معارضة إدارة ترامب.
ويتعلق التحقيق الذي تسعى إليه المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، بتجاوزات ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان، حيث تقود الولايات المتحدة منذ 2001 أطول حرب في تاريخها. وقُدّمت مزاعم بالتعذيب تستهدف وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه".
وكان قضاة المحكمة الجنائية، رفضوا السماح بالتحقيق في البداية، بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات، وهي ليست عضوا في المحكمة.
وفقا للمتحدثة، فإنّ الرئيس ترامب الذي انخرط في تصعيد غير مسبوق في وجه المحكمة الجنائية التي يتهمها بالتعدي على السيادة الوطنية، "سمح أيضاً توسيع القيود على تأشيرات الدخول" بالنسبة إلى أولئك المسؤولين وأفراد أسرهم.
وألغيت، العام الماضي، تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لبنسودا.
أ ف ب