وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار إعلان حالة طوارئ وطنية الجمعة، في محاولة لتمويل بناء جدار وعد به خلال حملته الانتخابية على الحدود مع المكسيك دون موافقة الكونغرس في خطوة تعهد الديمقراطيون بتحديها بوصفها انتهاكا للدستور.

وقال ترامب: "الجميع يعلم أن الجدران تعمل" مشيرا إلى ما سماه "اجتياحاً" للمهاجرين غير القانونيين والعصابات. 

ويسمح هذا الإجراء نظرياً بتجاوز الكونغرس من أجل الحصول على الأموال لبناء الجدار لوقف الهجرة غير القانونية، أحد أبرز وعود حملته الانتخابية.

لكن قادة المعارضة الديموقراطية نددوا فوراً بما اعتبروه "انقلاباً عنيفاً" على الدستور. 

وكتبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وتشاك شومر رئيس الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ أن "الإعلان غير القانوني للرئيس المنطلق من أزمة غير موجودة هو انقلاب عنيف على دستورنا ويزعزع الولايات المتحدة من خلال سرقة تمويلات الدفاع التي سنكون بحاجة إليها لدى وقوع أي طارئ على أمن جيشنا وأمتنا". 

واعترف الرئيس الأميركي بأنه يتوقع إطلاق إجراءات قضائية ضدّ استعداده إعلان حالة الطوارئ. 

وأضاف ترامب "لحسن الحظ، سنفوز نحن"، مبدياً ثقة عززها القضاة المحافظون الذين عينهم في المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

ورداً على خطوة ترامب، ستلجأ ولاية نيويورك إلى القضاء، وفق ما أعلنت الجمعة المدعية العامة للولاية في بيان.

وأكدت المدعية العامة الديموقراطية ليتسيا جايمس: "أننا لن نتسامح مع سوء استخدام السلطة هذا، وسنقاوم بالطرق القضائية المتوفرة لنا".  

يبقى أن المبادرة الرئاسية، التي اتخذت بعد أسابيع من المماطلة ومعارضة الديمقراطيين، لا تحظى بالاجماع في معسكر الجمهوريين.

ويرى معارضوه أن خطوة ترامب قرار سياسي من رئيس أضعفته خسارة مجلس النواب في نوفمبر، وتراجعه الشهر الماضي في النزاع حول الهجرة غير الشرعية.  

يؤكد البيت الأبيض أن هذه المبادرة اتخذها شخص لا ينسى وعوده بعد وصوله الى السلطة.

ويأمل ترامب الذي يرغب على ما يبدو في خوض الانتخابات الرئاسية عام 2020، أن يؤدي ذلك الى تعبئة قاعدته الانتخابية بشأن قضية الهجرة.

وقد لجأ العديد من رؤساء الولايات المتحدة في الماضي إلى هذه الوسيلة الاستثنائية، لكن في ظروف مختلفة جدا وأقل إثارة للجدل.

استعان جيمي كارتر بحال الطوارئ بعد احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية بطهران عام 1979. وقام جورج دبليو بوش بذلك بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، ولجأ إليها باراك أوباما خلال وباء الإنفلونزا الذي عرف باسم "انفلونزا الخنازير".

وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون لتمويل الإدارات الفدرالية يجنّب البلاد إغلاقاً حكومياً وشيكاً.

وأعلن ترامب أنّه سيوقع مشروع القانون الذي سيبقي الإدارات الفدرالية الأميركية عاملة حتى 30 سبتمبر المقبل.

ووقع ترامب الجمعة، على مشروع قانون الموازنة الذي تقدم به الحزبان ووافق عليه الكونغرس أمس الخميس، ما سيحول دون إغلاق جزئي آخر بتمويل العديد من الوكالات الحكومية.

ويمثل إقرار الميزانية دون تخصيص تمويل لبناء الجدار الحدودي هزيمة تشريعية للرئيس وهو أمر كان محور خلاف مستمر منذ أسابيع مع الديمقراطيين في الكونجرس.

وترامب طلب تمويلاً بقيمة خمسة مليارات دولار لبناء الجدار وتحقيق أحد أبرز وعوده الانتخابية لكن مشروع الموازنة لم يلحظ سوى 1.4 مليار دولار، كما أنّ النصّ تجنّب كلمة جدار واستعاض عنها بـ"سياج" أو "حاجز".

بموجب قانون الطوارئ الوطني الأميركي، يمكن للرئيس إعلان حالة الطوارئ الوطنية، بعد أن يقدم سببا محددا لقراره.

ويسمح القانون للرئيس بجمع العديد من السلطات المتعلقة بحال الطوارئ.

أ ف ب + رويترز