ترحيب بحماية الأردن لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الخاصة
تاريخ الإنشاء: 31-08-2018 15:22
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
شعار منظمة العمل الدولية (ILO). الموقع الإلكتروني للمنظمة
رحّبت منظمة العمل الدولية (ILO) بدور الحكومة الأردنية وقرارها المتعلق بحماية رواتب معلمات ومعلمي المدارس الخاصة من خلال إلزام أصحاب العمل إيداع رواتبهم إلكترونياً.
وقالت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بشأن نظام ترخيص وتسجيل المدارس الخاصة والأجنبية الصادر حديثا، ستساعد على ضمان حصول جميع المعلمات والمعلمين البالغ عددهم 37 الفاً، وغالبيتهم من النساء، على تعويضاتهم المالية بالكامل، وعلى أجورهم من خلال التحويلات المصرفية أو المحافظ الإلكترونية فقط.
وأضاف البيان أن التحويلات الإلكترونية للرواتب أكثر أماناً، لأنها تحفظ حق كلا الطرفين المعلمين والمعلمات من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، في حين أن الدفع نقدا، قد يرافقه خطر عدم الحصول على الراتب المتفق عليه.
وقالت المنظمة إنها تساند اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، وحملة "قم مع المعلم"، في سعيهما لتحقيق هذا المطلب منذ أواخر 2017.
واعتبرت المنظمة استجابة الحكومة لمطالب اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، وحملة " قم مع المعلم"، خطوة مهمة إلى الأمام في سبيل حماية رواتب المعلمات والمعلمين، وأداة مهمة لضمان العدالة لموظفي المدارس الخاصة.
وأكدت منظمة العمل الدولية مواصلة العمل مع الحكومة الأردنية، ومع اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، لإيجاد حلول لحماية الأجور في القطاعات الأخرى من خلال المدفوعات الرقمية.
وقالت مستشار النوع الاجتماعي للمنظمة ريم أصلان، إن هذا الإنجاز تم بسبب توحيد الجهود ما بين الجهات الرسمية المنظمة للقطاع والمختصين والمعلمات صاحبات القضية بالأساس.
وأضافت أن الانتقال من التشريع إلى التطبيق للنظام سيكون من خلال استمرار التعاون مع الجهات المعنية بطريقة منظمة وممنهجة.
وتم إطلاق اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور في عام 2011 من قبل وزارة العمل، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وILO، مع عضوية وزارة التربية والتعليم، والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، وغرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة الأردن، وعدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية ذات الصلة، لتعزيز مبدأ المساوة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، والقيام بدور رائد في تطوير وتنفيذ خطة عمل لتحقيق العدالة والحماية للأجور.
المملكة + بترا + ILO
