جارى البحث

تزويد الموانئ ببنية تحتية وإدارية لاستقبال البواخر

تاريخ الإنشاء: 13-10-2018 15:23
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
تزويد الموانئ ببنية تحتية وإدارية لاستقبال البواخر
منظر عام لمحافظة العقبة. shutterstock

قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة إن منظومة الموانئ الجديدة في العقبة مزودة ببنية تحتية وإدارية ومساندة تستطيع استقبال البواخر من مختلف أنحاء العالم، وتتعامل مع حركة المناولة بفعالية عالية وتفريغها بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن ميناء العقبة أصبح ينافس الموانئ الموجودة على البحر الأحمر بكفاءة وتميز.

وحول عملية تأجير أحد أرصفة الميناء، قال "تم طرح عطاء منذ عامين، واستجابة لاهتمام أحد المستثمرين بإنشاء رصيف متخصص لمناولة الفحم، تم تشكيل لجنة من السلطة وشركة تطوير العقبة وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وتم التنسيب إلى مجلس الوزراء بالأمر، وأقره المجلس"، مؤكداً أن الترتيب المالي حول تأجير هذا الرصيف يحقق ثلاثة أضعاف الدخل الذي يمكن أن يتحقق لو لم يتم تأجيره.

وقال الشريدة"نحن معنيون بالاستفادة من كل منظومة الموانئ بأكبر عائد ممكن".

وأضاف أن السلطة تعمل حاليا وضمن خطتها على إيجاد منظومة جديدة للمياه والكهرباء في العقبة وبأسعار منافسة، وذلك بعد إنشاء مزرعة للطاقة في منطقة وادي عربة ضمن مشروع تطوير المنطقة الشمالية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى وجود تكنولوجيا تخزن هذه الطاقة لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء التي ستكون المصدر الرئيسي لتزويد مدينة العقبة بالكهرباء في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى أو التجريبية لهذا المشروع بدأت بشراكة بين السلطة ومؤسسة الحق ومشروع المنطقة الشمالية لإنتاج 25 ميغا واط ترتفع مستقبلا إلى 200 ميغا واط من الطاقة الشمسية تزود جميع الأنشطة الاقتصادية باحتياجاتها من الكهرباء بأسعار منافسة تصل بحدها الأعلى إلى نصف الفاتورة الحالية.

وأشار الشريدة إلى مشروع آخر نوعي لتحلية مياه البحر يهدف إلى تخفيض فاتورة المياه وسيبدأ بإنتاج 20 مليون متر مكعب من المياه المحلاة تصل عام 2025 إلى 125 مليون متر مكعب لسد احتياجات المنطقة الخاصة من المياه بكلف منافسة، مؤكدا سعي السلطة إلى أن تحويل شركة مياه العقبة إلى شركة لتوزيع مياه وأن تكون محطة تحلية مياه العقبة هي المزودة، وأن تنفيذ المشروعين الاستراتيجيين سينعكس إيجابا على كلف الإنتاج في المنطقة ويعزز التنافسية.

وحول الإجراءات الجمركية في العقبة، قال الشريدة إن السلطة تسعى إلى إنشاء وحدات تخليص جمركي في المزفر والمقرح لتخدم الأنموذج الذي على أساسه أنشئت هذه المنطقة، مشيراً إلى أن استحداث هذه الوحدات جاء بهدف تحفيز النشاط التجاري وتشجيع عمليات الاستيراد المباشر للمنطقة بالإضافة إلى تخفيض البدلات المستوفاة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها القطاع التجاري.

وأعلن الشريدة أنه تمت موافقة مجلس إدارة الملكية الأردنية على شراء السلطة لرخصة الأنظمة التشغيلية لشركة الأجنحة الملكية بالإضافة إلى رخص التشغيل القائمة لها في مختلف مطارات العالم، وتم الاتفاق على سعر 785 ألف دينار وستقوم السلطة بتعيين كوادر جديدة لشركة فلاي العقبة وأسطول خاص، يتضمن طائرتين إلى ثلاث طائرات، وسيتم التوقيع على اتفاقية مع الملكية بهذا الخصوص خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبموجب الاتفاقية ووفقا للشريدة، ستقوم الملكية بتشغيل الخطوط الخمسة مع دول عربية مجاورة وثمانية خطوط مع دول أوروبية، وأن يبدأ العمل مطلع شهر مارس العام المقبل على أن تستكمل قبل هذا التاريخ إجراءات تسجيل الشركة والتوظيف.

وأوضح الشريدة أن رأس مال الشركة سيبلغ 30 مليون دولار، وسيكون أول شريك مساهم فيها من القطاع الخاص هو مشروع أيلة بهدف خدمة منظومة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والقطاع السياحي والقطاعات الاستثمارية والفعاليات الاقتصادية والوصول إلى أهداف السلطة الاستراتيجية مع العام 2025.

المملكة + بترا

التصنيفات: