تسجيل أراضٍ باسم الجيش لا يعني عدم استخدامها من مؤسسات الدولة
تاريخ الإنشاء: 01-10-2018 19:25
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
قالت القوات المسلحة الأردنية إن تسجيل أي قطعة أرض باسمها لا يعني عدم إمكانية استخدامها من مؤسسات الدولة الأخرى، موضحةً أنها قامت سابقاً بالتخلي عن كثير من الأراضي التي تخدم مصلحة الوطن ومؤسساته.
وأكّدت القوات المسلحة بأنها "كانت ولا تزال الحصن المنيع وخط الدفاع الأول عن تراب هذا الوطن ولن تسمح لأي كان بالمزاودة على إجراءاتها والتشكيك بمحافظتها على مقدرات الوطن وممتلكاته".
"وبالنظر إلى ما تم زعمه فإنه يدل على نظرة سطحية للأمور يراد من خلفها التشكيك بالمنجزات وأن القوات المسلحة تحتفظ بحقها بالملاحقة القانونية لكل من يسيء الى سمعتها"، أضاف البيان.
وأشار البيان إلى أن بعض وسائل الإعلام الإلكترونية وصفحات "فيسبوك" تناقلت ما زعم به بعض الأشخاص حول "قيام القوات المسلحة الأردنية بتسجيل كافة أراضي خزينة الدولة باسمها، ورافق ذلك الكثير من اللغط والتأويل والتكهنات، كما زعم البعض بأن هذه الأراضي ستكون معرضه للبيع وبتصرف شخص واحد منفرداً، ودحضاً لهذه الإشاعات والأقاويل فإن هذه الادعاءات باطلة ومجتزئة وقد أخرجت من سياقها ومضمونها خدمة لأهداف شخصية لمروجيها".
ووفق البيان، فإن القوات المسلحة "تؤكد أن الحقيقة هي عكس ما أشيع وأن القيادة العامة للقوات المسلحة قد قامت بتسجيل بعض أراضي الخزينة والمخصصة أصلاً لاستخدام القوات المسلحة فقط والمشغلة بمعسكرات التدريب والوحدات العسكرية والمواقع التعبوية حالياً ومنذ عشرات السنين خلافاً لما تم زعمه بتسجيل كافة أراضي الخزينة باسم القوات المسلحة تمهيداً لبيعها والتصرف بها، ويمكن التحقق من صحة المعلومات بالرجوع إلى بيانات ووثائق دائرة الأراضي والمساحة".
وتابع البيان أن "عملية بيع أو شراء أي قطعة أرض مهما كان نوعها لا يتم إلا من خلال دائرة الأراضي والمساحة، كما أن جميع الإجراءات قد تمت وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن أجل المحافظة على هذه الأراضي من الاعتداءات والتجاوزات ولأهدافها الأمنية والمشاريع التنموية التي تنفذها".
المملكة
