قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إن الوزارة سددت للقطاع الخاص 350 مليون دينار كمتأخرات ومستحقات مالية منذ الأسبوع الماضي.
وقال العسعس إن الوزارة سددت خلال الاسبوع الأخير من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي 250 مليون دينار، تلاها سداد مبلغ 100 مليون دينار خلال الأسبوع الحالي.
وأوضح العسعس في بيان، إن الوزارة عملت على تأمين السيولة اللازمة لتغطية مستحقات مالية للقطاع الخاص لم يتم صرفها نظراً لعدم توفر السيولة الكافية في حينه.
وأضاف أن وزارة المالية صرفت جزءاً كبيراً من هذه المتأخرات ليتسنى للقطاع الخاص الاستمرار في الإنتاج والفعالية وتنشيط الاقتصاد الأردني، الأمر الذي ينسجم مع حزم تنشيط الاقتصاد الأردني التي أطلقتها الحكومة سابقاً.
وشدد الوزير على أن معالجة المتأخرات المالية وتخفيف رصيدها يهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحسن فعالية الأداء بشكل عام، كما يقلل الكلف المالية على الخزينة ويحقق كفاءة إدارة المالية العامة ويعزز الثقة في التعاملات المالية.
وحول القطاعات التي تم تسديد جزء من المتأخرات لها، أكد وزير المالية أن التوجه يهدف إلى تحقيق العدالة في صرف المستحقات المالية، والعمل على استفادة المحافظات والألوية من هذا التوزيع، حيث كان أبرز هذه القطاعات، قطاع المقاولين، مستودعات الأدوية، استملاكات الأراضي.
المملكة