قال وزير العمل، نضال البطاينة، إنه تم اتخاذ قرارات توافقية لحل مشكلة متعثرين في سداد قروض صندوق التنمية ممنوحة لهم، بإجراء 220 تسوية بقيمة 2.25 مليون دينار.
وأضاف في بيان، "بعض المقترضين شكو من عدم قدرتهم على الوفاء بأقساط مستحقة، نظراً لانخفاض أعمالهم الشهرية وارتفاع الكلف المعيشية، ما أدى إلى تعثرهم ومتابعتهم قضائياً من دوائر التنفيذ، بالإضافة إلى الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة."
"تم اتخاذ عدة قرارات توافقية، لحل مشكلة المتعثرين في سداد القروض الممنوحة لهم"، وفق البطاينة الذي أوضح أن "حلولا توافقية تمت بإجراء 220 تسوية، بقيمة (2.25 مليون) دينار، دون المساس بحقوق الصندوق وأمواله باعتبارها أموالاً عامة يجب المحافظة عليها".
هذه القرارات جاءت "انطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بضرورة تلمس احتياجات المواطن وحل مشاكلهم"، بحسب البيان.
وأشار البطاينة أن مجلس إدارة الصندوق قد اتخذ قراراً بعدم منح أي قرض لأي مقترض في الفترة القادمة إلا بعد توعية المقترضين على أسس دراسة الجدوى للمشاريع وإدارتها واختيار المشروع الأفضل بما يتناسب مع قيمة القرض الممنوح وطبيعة المشروع ومكان إقامة هذا المشروع ومردوده لضمان نجاحه.
كما وجه المجلس بعدم تكرار المشروع الواحد في نفس المنطقة حتى لا تتأثر هذه المشاريع وتتعرض للخسارة.
من جهته قال ممثل اللجنة التحضيرية لمتابعة متعثري قروض صندوق التنمية والتشغيل، عمر الحباشنة إنه أثمرت الاجتماعات المستمرة مع مجلس إدارة الصندوق ممثلة برئيس المجلس وزير العمل نضال البطاينة، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، عن الخروج بحلول توافقية، منسجمة مع التوجيهات الملكية للتخفيف من معاناة المواطنين.
ولفت إلى استجابة الحكومة الفورية لذلك، مؤكداً انسجام القرارات مع الجهود الوطنية الصادقة المبذولة, والتي انعكست إيجابا على مقترضي الصندوق.
ووفقا للبيان، "تتم معالجة القروض المتعثرة لبرنامج التشغيل الذاتي الجماعي من خلال:
تم كف الطلب عن مقترضات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي، إضافة إلى العمل على تأجيل طلبات التنفيذ القضائي الحبس للمقترضات. وحول القروض الفرديه المتعثرة في الصندوق تم معالجتها من خلال:
إجراء التسويات مع المقترضين المتعثرين وبما يحفظ أموال الصندوق كونها أموال عامة وبما يخفف من الأعباء المالية الملقاه على عاتق المقترضين، وتقسيم القروض المتعثرة إلى ثلاث فئات:
وأكد البيان أنه في حال عدم التزام المقترض بدفع الأقساط المستحقه بعد توقيع اتفاق التسوية يتم استئناف إجراءات التحصيل والإجراءات القانونية والقضائية بحق المقترض.
وسيكون آخر موعد لتوقيع اتفاق التسويه مع المقترضين و/ أو كفلائهم بتاريخ 31/12/2019 وبعد هذا التاريخ تطبق مصفوفة إجراءات التحصيل المعمول بها في الصندوق.
كما أوضح البيان أن صندوق التنمية والتشغيل قام بنشر كافة التفاصيل المتعلقه بآلية معالجة القروض المتعثره على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق http://www.def.gov.jo.
المملكة