تشريعات "غير محفزة" تواجه مشاريع صغيرة ومتوسطة
تاريخ الإنشاء: 09-07-2019 18:59
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
بعض التشريعات القانونية تمثل تحديا أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة. (shutterstock)
قال القائم بأعمال منسق عام برنامج تعزيز الإنتاجية "إرادة"، في وزارة التخطيط، سامي العليمي، إن تشريعات "غير محفزة" تشكل تحديا لمشاريع صغيرة ومتوسطة في الأردن.
وأضاف العليمي خلال برنامج "جلسة علنية"، الذي تبثه قناة المملكة، أن "بعض التشريعات القانونية تمثل تحديا أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ... التشريعات الحكومية غير المحفزة للمشاريع ستخلق أمامها إشكاليات".
وبحسب مسح لدائرة الإحصاءات العامة لعام 2015، فإن 48% من عاملي المنشآت الاقتصادية الإجمالية توظفهم شركات صغيرة أو متوسطة تشكل 99.5% من إجمالي عدد هذه المنشآت.
الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال، نايف استيتية، دعا إلى مراجعة التشريعات الناظمة لقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال: "يجب إعادة النظر في التشريعات الناظمة لقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ... تشريعات الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تراعي موضوع الضرائب والإعفاءات".
وأضاف أن "الإعفاءات الموجودة في المناطق التنموية غير متوفرة في المحافظات بشكل عام".
نقص تمويل
مركز تطوير الأعمال منظمة غير ربحية تسعى "لتعزيز التنمية الاقتصادية، والإصلاح العام في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط".
وتابع استيتية، قائلا: "على وزارة الاقتصاد الرقمي ألا تنظر للريادة على أنها فقط في تكنولوجيا معلومات ... الريادة تجارة وأعمال حرة سواء كانت في تكنولوجيا المعلومات أو غيرها".
المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذكر في تقرير أن أبرز المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن، تكمن في الحصول على التمويل.
"يجب عدم الدخول في أي مشروع ما لم تُحدد كلفته الفعلية ... نقص التمويل يخلق إشكالية في تنفيذه. عدم توفر ضمانات كافية للحصول على التمويل قد يكون كارثة للمشروع"، وفق العليمي.
"إرادة" برنامج حكومي "يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية المحلية عبر تحفيز المواطنين والهيئات على التوجه إلى تأسيس وتطوير مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة ومنزلية".
ويقدم البرنامج "عمليات متابعة لكل المشاريع، وتحديد احتياجاتها والتدريب والتسويق".
العليمي ذكر أن بعض المشاريع المتعثرة "كان يفترض بها أن تأخذ بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية ... والتوجيه والتدريب".
الصندوق الأردني للريادة
الصندوق الأردني للريادة، الذي أطلقه رئيس الوزراء، عمر الرزاز، يهدف إلى توفير "بيئة ريادية ملائمة لمشاريع ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة إلى جانب دعم رواد أعمال محتملين".
ولدى الصندوق 5 ملايين دولار "للاستثمار المباشر" في شركات، بحسب مديره بالوكالة، ليث القاسم، الذي قال، إن موازنة الصندوق تبلغ 98 مليون دولار، منها 51% للبنك الدولي، و49% للبنك المركزي الأردني.
وأضاف أن 45" مليون دولار من الصندوق ستذهب لإنشاء 9 -11 صندوقا لتغطية احتياجات شركات، فيما سيخصص 3-4 صناديق لشركات في مراحل مبكرة، و 3-4 صناديق للنمو المتقدم".
وتقول الحكومة، إنها تسعى إلى توفير 60 ألف فرصة عمل خلال العامين المقبلين، في ظل بطالة بلغت 19% خلال الربع الأول من العام الحالي.
المملكة
