قال وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، إن الحكومة أوجدت نصاً تشريعياً يمكّن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من مراقبة تضخم الثروة غير الطبيعي للمسؤولين.
وأضاف أبو يامين لبرنامج صوت المملكة على قناة المملكة أن الحكومة مكّنت الهيئة من القيام بالتحقيقات وجمع الأدلة التي تشير لتضخم الثروات لأصحاب المناصب القيادية العليا، موضحاً أنه "لا يوجد أي آلية سابقة تتعلق بمسألة مراقبة نمو الثروات".
"الحكومة راجعت تشريعات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في الأردن، ووجدت خللاً فيها"، أضاف أبو يامين.
وتابع أبو يامين أن الحكومة عملت على تعديل قانون الكسب غير المشروع، مضيفاً أن التعديل الجديد "يُجبر المسؤول على تقديم وثائق تدعم إشهار الذمة، التي يتقدم بها، عند بداية ونهاية الخدمة عبر تقديم معززات ووثائق لبيان التضخم في ثرواتهم".
المملكة