قرر مجلس الوزراء الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز تشكيل لجنة فنيّة متخصّصة لدراسة موضوع العفو بجميع أبعاده، والعودة بتوصيات محدّدة إلى المجلس.
وجاء تشكيل اللّجنة "نتيجة الصعوبات الفنيّة وارتفاع عدد القضايا الجزائيّة المنظورة والتنفيذيّة، ونظراً للأثر المالي الكبير، وللوقوف على جميع الفنيّات والمعطيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة"، وفق قرار مجلس الوزراء.
وتشكّلت اللجنة الفنيّة برئاسة أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور، وممثلين مختصّين عن الجهات ذات العلاقة.
وقال مصدر رسمي لقناة المملكة إن اللجنة القانونية الوزارية "أوصت بإصدار عفو خاص وفق مبادئ وشروط الجهات القضائية، حيث ستتولى تطبيق شروط وأحكام العفو الخاص على الحالات المستحقة".
على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود بحضور عدد من المعنيين في مديريّة الأمن العام اشتمل على تصوّر للحدّ من تزايد الحوادث المروريّة.
وتضمّن الإيجاز واقع السلامة المروريّة في المملكة، وعدد الحوادث ومؤشراتها ونتائجها، بالإضافة إلى توصيات من شأنها الحدّ من الحوادث عبر توظيف المعرفة والتكنولوجيا في أعمال الإدارات المروريّة.
الرزاز شكر جهود مديريّة الأمن العام وإدارة السير، مؤكداً أهميّة تنفيذ حملات في مجال التوعية المروريّة والتعريف بالقوانين والتشريعات الناظمة في هذا المجال، للحدّ من الحوادث.
المملكة