قال وزير العمل نضال البطاينة، الاثنين، إن مجلس ديوان الخدمة المدنية يعكف على دراسة شاملة لنظام الخدمة المدنية، بهدف تعزيز مبدأ العدالة بين المتقدمين للوظيفة العامة.
وأشار البطاينة في بيان صحفي إلى أن المجلس قرر تشكيل لجنة وطنية لدراسة النظام، وتضم أمناء عامين، وخبراء إدارة عامة وموارد بشرية ومالية بالإضافة إلى خبراء في التدريب والتعليم المهني والتقني وممثل عن النقابات المهنية.
وتابع البطاينة أن المجلس وجه اللجنة المكلفة برفع مسوّدة نهائية من النظام المعدل في موعد أقصاه شهرين.
" المجلس اتخذ قرارا في جلسته التي عقدها الاثنين بإجراء مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية بحيث يكون أكثر عصرية وتلبية لتطوير القطاع العام" وفق البطاينة.
ولفت البطاينة أن من مهام المجلس إقرار السياسات العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام وتنميتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والتوصية لمجلس الوزراء بإصدار أي تشريعات متعلقة بالخدمة المدنية وأي تعديل عليها.
مجلس الخدمة المدنية يضم في عضويته كل من وزير التربية والتعليم والمالية والصحة ورئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى ذوي الخبرة والاختصاص.
وقال البطاينة في تصريح لـ"المملكة" ان نظام ديوان الخدمة كان به تعديلات في سنوات سابقة وما نريده اليوم النظر للنظام كوحدة واحدة.
"نريد نظام يراعي التطور العلمي للموظف وينمي القيادات .... للوصول لقطاع حكومي رشيق" قال البطاينة.
وأشار الى ان التعديل لن ينفرد به ديوان الخدمة، مشيرا الى هنالك لجنة جرى تشكيلها لتلك الغاية.
المملكة