تضاؤل إضافي للأمل بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
تاريخ الإنشاء: 11-12-2020 22:48
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
متظاهرون مناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان في لندن، 9 كانون الأول/ديسمبر 2020. (رويترز)
تضاءلت فرص التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست بشكل إضافي، الجمعة، إذ عبرت لندن وبروكسل عن تشاؤمهما إزاء إمكانية تجاوز خلافاتهما.
وفي حال لم يتم تحقيق اختراق كبير بحلول الأحد، المهلة التي حددتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فإن ذلك سيحتم إجراء التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية.
واعتبر جونسون الجمعة خلال زيارة إلى بلايث في شمال إنجلترا أن فشل المفاوضات لمرحلة ما بعد بريكست "مرجح جدا" لكنها متواصلة.
ورغم التوقعات القاتمة للخبراء الاقتصاديين فإن رئيس الحكومة قال إن هذا الحل سيكون "رائعا لبريطانيا وسنتمكن من القيام تماما بما نريده اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير".
وأضاف "نواصل التسلح بالأمل" قائلا إنه لم يلمس "عرضا كبيرا، تعديلا كبيرا" في مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن الصيد وقواعد التنافس العادل.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية عبرت أيضا أمام قادة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة عن موقف متشائم قائلة إن الأمل في التوصل إلى اتفاق مع لندن بشأن العلاقات التجارية المستقبلية "ضعيف"، حسبما ذكر عدد من المشاركين لوكالة فرانس برس.
وقالت فون دير لايين في بروكسل، إن "احتمال عدم التوصل إلى اتفاق أكبر من احتمال التوصل إليه".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية تصف لقاءها على العشاء مع رئيس الوزراء البريطاني قبل اجتماع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية في القمة في بروكسل.
وكان جونسون نفسه قد صرح الخميس أن هناك "احتمالا كبيرا" لفشل المفاوضات.
والتقى جونسون وفون دير لايين على عشاء الأربعاء في بروكسل في محاولة لتحريك الوضع. وافترقا من دون إيجاد أي أرضية مشتركة وحددا مهلة تنتهي الأحد لاتخاذ قرار بشأن "مستقبل" المفاوضات.
وتتعثر المفاوضات حول ثلاثة مواضيع: وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية، وطريقة تسوية الخلافات في اتفاق مستقبلي والضمانات التي يطالب الاتحاد الأوروبي لندن بها في مجال التنافسية مقابل الوصول الحر إلى أسواقه.
حول هذه النقطة الأخيرة، يرغب الأوروبيون في تأمين توافق معاييرهم الاجتماعية والبيئة والضريبية أو المساعدات العامة مع بريطانيا بهدف تجنب أي منافسة عشوائية.
"لا يزال ممكنا"
رغم أجواء التشاؤم، أعرب وزيرا خارجية ألمانيا وإيرلندا الجمعة عن اعتقادهما أن التوصل لاتفاق حول مرحلة ما بعد بريكست ما زال ممكناً.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل اجتماع مع نظيره الإيرلندي سايمون كوفيني في برلين "نعتقد أن التوصل لاتفاق أمر صعب لكن لا يزال ممكناً. ... سنواصل التفاوض ... إلى أن تظهر بارقة أمل".
وأضاف كوفيني أنه يعتقد "أن من الممكن التوصل لاتفاق حول العلاقة المستقبلية واتفاق تجارة".
وفي ظل أجواء توحي بفشل المفاوضات، أشار رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إلى أنه تم الإدلاء بملاحظات "مماثلة" قبل عام حول اتفاقية الانفصال، لكن انتهى الأمر بإنجازه.
في هذا السياق الغامض بالنسبة لاقتصادات أضعفها بالفعل فيروس كورونا، انخفض الجنيه الإسترليني بنحو 1% مقابل اليورو والدولار.
وكانت فون دير لايين قد قالت في مؤتمر صحفي "من الطبيعي أن يتعرض منافسو شركاتنا لنفس الظروف في سوقنا".
وقالت، إن الأوروبيين لا يعتزمون إرغام بريطانيا على التكيف مع كل تغيرات تشريعية يعتمدونها مع مرور الوقت.
وأوضحت أن البريطانيين الذين انسحبوا من الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 كانون الثاني/يناير 2020، "سيظلون أحرارا وذوي سيادة ليقرروا ما يريدون القيام به. سنقوم ببساطة بتكييف شروط الوصول إلى سوقنا" عملا بقرارهم.
وقال مسؤول أوروبي كبير الجمعة ساخرا "هذه هي المرة العاشرة على الأقل منذ أيلول/سبتمبر التي يتم إبلاغنا فيها بأن هذه هي اللحظة الحاسمة".
وأضاف أن "اليقين الوحيد هو موعد 1 كانون الثاني/يناير" الذي ستغادر فيه بريطانيا بشكل نهائي السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.
وبحسب هذا المصدر فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفضا التحدث مع بوريس جونسون قبل حصول اتصال هاتفي الاثنين الماضي بين رئيس الوزراء البريطاني وأورسولا فون دير لايين. وأضاف المسؤول "نتحدث بصوت واحد".
وذكر ماكرون بأن "الجغرافيا ثابتة، ما زلنا نعيش جنبا إلى جنب" معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق "يحافظ على المصالح الأوروبية (...) ويحترم أصدقاءنا البريطانيين".
ستبدأ العواقب الملموسة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإجراءاتها الإدارية بالظهور اعتبارا من مطلع كانون الثاني/يناير؛ مما يثير مخاوف من حدوث اضطرابات في الحركة على الحدود وصفوف انتظار طويلة للشاحنات.
وتحسبا لعدم التوصل إلى اتفاق، عرض الاتحاد الأوروبي تدابير طارئة تهدف إلى الحفاظ على ربط في النقل البري والجوي لمدة ستة أشهر، بشرط أن تفعل لندن الشيء نفسه. وتهدف الإجراءات أيضا إلى ضمان الوصول المتبادل إلى مناطق الصيد لسفن كلا الطرفين في عام 2021.
في هذا الإطار، هددت النرويج الجمعة بإغلاق مياهها أمام سفن الصيد من جانبي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إذا لم يتم توقيع اتفاق بين الأطراف الثلاثة بحلول 1 كانون الثاني/يناير.
وترتبط النرويج، غير العضو في الاتحاد الأوروبي، باتفاق صيد مع الاتحاد الأوروبي منذ 1980 لكن يجب إعادة التفاوض على بنوده بعد انسحاب بريطانيا.
وبحسب صحيفتي "تايمز" و"ذي غارديان" البريطانيتين، يوجد أربعة سفن من البحرية الملكية بطول 80 متراً على استعداد لحماية المياه البريطانية اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
أ ف ب
