بدأت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتطبيق تعليمات جديدة تنظم عمليات التفتيش على العمالة الوافدة في العقبة بهدف الحد من المخالفات العمالية وتسربها دون رقيب ما يشكل إضراراً بسوق العمل ويحد من القدرة على توفير فرص العمل للأردنيين.

وقال الناطق الرسمي باسم السلطة عبدالمهدي القطامين إن "أهم المخالفات المرتكبة في السوق العمالي استخدام العامل دون الحصول على تصريح عمل أو استخدام العامل غير المصرح له بالعمل ما لم يكن حاصلاً على إذن من الجهة المختصة، وكذلك استخدام العامل في مهنة غير المهنة المصرح له بالعمل فيها".

ونصت التعليمات المعدلة على قيام مفتش العمل بحجز تصريح العمل المخالف ولا يعاد له التصريح إلا بعد تصويب وضعه من قبل صاحب العمل، كما نصت على إرسال المخالفات المحررة بحق أصحاب العمل المخالفين إلى المحكمة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ تحرير المخالفة.

وأوضحت أن التعليمات منحت رئيس مجلس المفوضين بناء على توصية من المفوض المعني وتنسيب من مدير المديرية تسفير العامل المخالف لأحكام هذه التعليمات إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل ويتم تنفيذ القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل الذي تم تسفيره قبل مضي 3 سنوات من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

كما يجب تشديد الرقابة على العمالة الوافدة ووضع حد لمخالفات قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتنظيم سوق العمل ضمن ضوابط قانونية وتوفير فرص العمل للأردنيين.

بترا