تطبيق عقوبة بديلة على 22 حدثا بتقديم خدمة مجتمعية
تاريخ الإنشاء: 31-07-2019 17:47
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
برنامج صوت المملكة في حلقة عن "الأمن المجتمعي .. والعقوبات البديلة". (المملكة)
قال مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية، محمود الهروط، الأربعاء، إن الوزارة باشرت بتطبيق العقوبة البديلة عن الاحتجاز على 22 حدثا من خلال تقديم خدمة مجتمعية تتوافق مع قانون حماية الطفل في مؤسسات معتمدة من الوزارة.
وأضاف لبرنامج "صوت المملكة"، الذي يبث على قناة المملكة، أن 55 حدثًا محكوما عليهم اخضعوا للرقابة تحت اشراف مراقب السلوك في الوزارة لمدد مختلفة حددها القضاء، في حين استفاد 16 حدثًا من العقوبات البديلة من خلال إلزامهم بالبقاء في أماكن سكناهم وإخضاعهم لرقابة شرطة الأحداث، موضحا أن العدد الإجمالي للأحداث الذين استفادوا من العقوبات البديلة 93 حدثًا".
"مديرية الأحداث والأمن المجتمعي أجرت 2137 تسوية نزاع في قضايا للأحداث ممن انطبقت عليهم شروط التسوية"، وفق الهروط.
وأشار إلى أن العقوبات البديلة اعتبرت نافذة قانونيا منذ كانون الثاني/ يناير 2015، وهي عقوبات بديلة لاحتجاز الحدث، تشمل تدابير بديلة عن الاحتجاز في دور الأحداث، مثل الحكم على الطفل بتقديم خدمة مجتمعية أو إخضاع الحدث لرقابة سلوكية لفترة زمنية في المنزل.
الهروط، قال إن هناك خلطا لدى الناس بين الطفل العامل بشكل مخالف للتعليمات وبين الطفل المتسول، موضحا أن وزارة التنمية الاجتماعية شاركت وزارة العمل منذ 2015، لحمل ملف عمالة الأطفال وإعادة تشريعات متعلقة بعمل الأطفال سواء كان ضمن القانون، أو بشكل مخالف وفيه انتهاك للطفولة، ودمجهم ضمن وحدة إدارية في مديرية الأحداث.
مدير إدارة وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، ماهر كلوب، قال إن ظاهرة التسول عالمية وليست مقتصرة على الأردن، موضحا أن الوحدة ضبطت 2726 متسول ومتسولة، منهم 458 من جنسيات غير أردنية، 856 منهم إناث بالغات، و518 ذكور بالغين.
"في عام 2017، ضبط 1876 طفل حدث متسول، بينما تم ضبط 1313 العام الماضي، في حين ضبط 836 طفل متسول منذ بداية العام الحالي"، أضاف كبول، مشيرا إلى أن "هناك تقارير محلية تصدر أرقام عن التسول لا تستند إلى مصادر"
وقال إن وحدة مكافحة التسول في الوزارة تضبط نوعين من المتسولين، الأول من تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويتم تحويلهم إلى وحدة مكافحة التسول لإجراء دراسات اجتماعية ودراسات مراقبة سلوك، ومن ثم عرضهم على محكمة الأحداث ويأتي دور القضاء وينتهي دور وزارة التنمية الاجتماعية جزئيا، والثاني من تزيد أعمارهم عن 18 سنة ويتم تحويلهم مباشرة إلى مراكز أمنية ثم إلى القضاء".
المملكة
