تطلع لتعديل قوانين تعالج مسألة "حبس المدين"
تاريخ الإنشاء: 24-03-2019 11:29
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر خلال جلسة لمجلس النواب. (المملكة)
قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر الأحد، إن الحكومة تتطلع للعمل المشترك مع مجلس النواب لتطوير تشريعات تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية ومعالجة قضايا مثل مسألة حبس المدين.
وقال المعشر خلال جلسة لمجلس النواب، إن "الحكومة تتطلع للعمل مع مجلس النواب لوضع التشريعات اللازمة، لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين معيشة المواطنين، ووضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية، وتطوير الإدارة العامة للحكومة ومشاريع القوانين الاقتصادية التي التزمت الحكومة بها في برنامج أولوياتها للعامين 2019 –2020".
وأضاف "جاءت مبادرة جلالة الملك لفتح باب التبرع لمعالجة مشكلة الغارمات لتؤكد مرة أخرى اهتمامه بقضايا المواطنين ومعاناتهم، والعمل بروح التكافل والتضامن كأبناء في أسرة واحدة، لرفع المعاناة عن هذه الفئة المتضررة من أبناء شعبنا".
وتابع أن "هذه المبادرة طرحت موضوع الائتمان الصغير على مائدة الحوار والمراجعة، الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات جديدة لمعالجة موضوع الائتمان، وحبس المدين، واستخدام الشيكات كوسيلة ائتمان، وترخيص شركات التسهيلات التجارية والمالية، وإخضاعها جميعها لمراقبة البنك المركزي".
وقال المعشر "نأمل أن نتقدم بمجموعة من مشاريع قوانين لمعالجة مختلف القضايا سالفة الذكر مع مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة".
يشار إلى أن رئيس الوزراء عمر الرزاز أكد السبت، ضرورة إخضاع جميع شركات التمويل إلى رقابة البنك المركزي (...)، بعد أن وجه الملك عبد الله الثاني لإطلاق حملة وطنية الجمعة، لمساعدة الغارمات.
المملكة
