شهدت سانتياغو السبت تظاهرتين؛ أولى مؤيدة لاعتماد دستور جديد، وأخرى مطالبة بالإبقاء على الدستور الحالي لتشيلي، التي تواجه أزمة اجتماعية. 

وخرج آلاف المحتجين إلى بلازا إيطاليا وسط العاصمة حيث تركزت التظاهرات منذ بداية الأزمة في 18 تشرين الأول/أكتوبر، مكررين المطالبة بإصلاحات اجتماعية تضم اعتماد دستور جديد، في تظاهرة شهدت مواجهات مع قوات الأمن.

وعلى بعد كيلومترات من موقع التظاهرة، تجمع نحو 1000 شخص أمام الكلية العسكرية؛ للتعبير عن تأييدهم للإبقاء على الدستور الحالي للبلاد الذي يعود اعتماده إلى سنوات حكم أغوستو بينوشيه (1973-1990). 

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لتغيير الدستور بشكل سلمي عبر حمل لافتات كتب عليها كلمة "رفض"، ورفع الأعلام التشيلية، وترديد شعارات مناهضة لليسار. 

وشهدت العاصمة التشيلية في الأسابيع الثلاثة الأخيرة عدة تظاهرات مماثلة. 

وأصدر الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا في كانون الأول/ديسمبر قانوناً يتيح تنظيم استفتاء في 26 نيسان/أبريل 2020 بشأن تغيير الدستور. 

ويشكّل تغيير الدستور الحالي، الذي أصدر في أيلول/سبتمبر 1980 عبر استفتاء مثير للجدل خلال عهد الديكتاتورية العسكرية، أحد أبرز مطالب الحراك الاجتماعي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من شهرين. 

ويتضمّن الاستفتاء سؤالين، الأول بشأن تغيير الدستور، والآخر حول طريقة القيام بذلك. 

ويحدد السؤال الثاني الجهة التي ستعدّ الدستور الجديد. ويؤيد الائتلاف الحاكم فكرة أن يعدّ الدستور "مجلس مختلط" مؤلف من عدد متساوٍ من مواطنين ينتخبون لهذا الغرض ونواب. أما المعارضة والعديد من المتظاهرين، فيدعمون فكرة أن يشكّل الدستور الجديد لجنة تأسيسية مكوّنة من مواطنين ينتخبون حصراً لهذا الهدف. 

وإذا تمت الموافقة في استفتاء 26 نيسان/أبريل على فكرة اعتماد دستور جديد، يجري انتخاب المجلس المختلط أو اللجنة التأسيسية في تشرين الأول/أكتوبر 2020. ويكون أمام الجهة المكلفة إعداد الدستور 9 أشهر للخروج بنص جديد، وهي مدة قابلة للتمديد 3 أشهر. 

أ ف ب