تعديلات قانون العمل ترفع نسب انخراط النساء
تاريخ الإنشاء: 14-01-2019 10:35
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة تعبيرية لنساء في العمل. (Shutterstock)
قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، الاثنين، إن إقرار مجلس النواب للقانون المعدل لقانون العمل "يساهم في زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء خاصة المتزوجات منهن لما فيه من ضمان حق للعاملين والعاملات".
ووصفت الجمعية التعديلات التشريعية بأنها "مهمة"، مضيفة أنها ستعمل على "زيادة أعداد النساء العاملات، خاصة المتزوجات، حيث أظهر سوق العمل ضعفاً شديداً في فرص العمل المستحدثة للمتزوجات، كما أظهرت البيانات انسحاب الأردنيات من السوق بعمر 30 عاماً، وهو سن الإنجاب ورعاية الأطفال".
وتابعت أن التعديلات تأتي لضمان "الحق لكل من العاملين والعاملات على حد سواء، وربط إنشاء الحضانة بوجود عدد من الأطفال (15 طفلاً وطفلة) فقط، وأعمارهم تقل عن 5 سنوات بدلاً من 4 سنوات.
وأقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون العمل تعديلات عديدة من بينها تعديل المادة 72 من القانون والتي كانت تنص على أنه :" على صاحب العمل الذي يستخدم ما لايقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات، على أن لا يقل عددهم عن 10 أطفال".
الفقرة (ب) من المادة نفسها تم تعديلها بحيث يكون "للوزير تحديد البدائل المناسبة إذا تبين عدم إمكانية صاحب العمل من تهيئة المكان المناسب في المنشأة، أو محيطها ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية".
التعداد العام للسكان والمساكن 2015 أظهر أن عدد الأردنيات المتزوجات واللاتي يعملن حالياً بلغ 171378 امرأة، واللاتي يبحثن عن عمل نحو 80315 امرأة، فيما وصل عدد الأردنيات المتزوجات غير النشيطات اقتصادياً 1015720 امرأة.
"الأردنيات المتزوجات يشكلن النسبة الأعلى بين النساء العاملات (62% من مجموع الأردنيات العاملات البالغ 281174 عاملة)، كما يشكلن النسبة الأعلى بين النساء الباحثات عن عمل (50.7% من مجموع الأردنيات الباحثات عن عمل والبالغ 158231 امرأة)، ويشكلن النسبة الأعلى بين الأردنيات غير النشيطات اقتصادياً (60.2% من مجموع الأردنيات غير النشيطات اقتصادياً والبالغ 1686294 امرأة)"، بحسب تضامن.
وتعتقد تضامن بأن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة المواءمة بين العمل والحياة الأسرية، وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.
المملكة
