تعطيل الاتفاقيات التجارية يضر بمصلحة الاقتصاد
تاريخ الإنشاء: 03-09-2019 07:57
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
شعار غرفة تجارة الأردن. موقع غرفة التجارة
قالت غرفة تجارة الأردن الثلاثاء،إن" وقف التعامل أو تعطيل الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني وينعكس على المنافسة بالسوق المحلية."
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي في بيان صحفي: القطاع التجاري لا يمانع أن يكون هناك معاملة بالمثل إذا كانت تحقق مصلحة الصناعة الوطنية وتضر بما تنتجه من سلع وبضائع مشابهة تغطي حاجة السوق المحلية.
غرفة صناعة الأردن طالبت الحكومة في وقت سابق "الاستمرار في إعادة مراجعة وتقييم كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والدول المختلفة، وتقييم الآثار المترتبة على تطبيق هذه الاتفاقيات على الصناعات الوطنية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية لأنه لا تنمية ولا نمو دون دعم للقطاع الصناعي."
وأشار الكباريتي إلى أن "أي حماية بمعناها المطلق ستلحق ضررا بالمواطنين وبخاصة فيما يتعلق بالسلع والبضائع التي لا تصنع في الأردن وستؤدي إلى فقدان المنافسة وارتفاع الأسعار وخسارة شركاء تجاريين مهمين للأردن وبخاصة الدول المرتبطة مع الأردن باتفاقيات تجارة حرة. "
وقال: "أي معاملة بالمثل يجب أن تطبق على كل الدول التي ترتبط مع الأردن باتفاقيات ثنائية ولا يجوز استثناء بلد على حساب آخر كون ذلك سيلحق ضررا بالتجار والمستوردين وسيحابي جهة على حساب أخرى."
وأكد أن الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع مختلف دول العالم ودمج الاقتصاد الوطني بالعالمية والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار واستقطاب استثمارات جديدة للاستفادة من مزايا الاتفاقيات سواء كانت ثنائية أو مع تكتلات اقتصادية.
وقال العين الكباريتي: "القطاع التجاري يعتبر المشغل الأول للأيدي العاملة الأردنية، والمولد الأكبر لفرص العمل وشريكا رئيسيا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأمن الاقتصادي الوطني."
"القطاع التجاري يعتبر المورد الأكبر للخزينة سواء من ضريبة الدخل أو المبيعات فيما بلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 59.5 %." وفق الكباريتي
ولفت العين الكباريتي إلى أن عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي بلغ خلال العام الماضي 380627 عاملا وعاملة بما نسبته 38.5 % من إجمالي العاملين في الأردن وفقا للإحصائيات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المملكة
أخبار ذات صلة
وفد تجاري برازيلي يزور الأردن صيف العام الحالي
حسان: الحكومة والقطاع الخاص "أصحاب مشروع واحد"