تعليمات جديدة لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة
ضبط 165 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل الأردني ليل الاثنين
تاريخ الإنشاء: 28-05-2019 12:31
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
فرق ولجان التفتيش نفذت ليل الاثنين حملات تفتيش مشتركة مع الأجهزة المعنية، نتج عنها ضبط 165 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل الأردني. (Shutterstock)
طلبت وزارة العمل من أصحاب العمل بالتوقف عن تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل، وأشارت إلى أنها بصدد إصدار تعليمات جديدة لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة.
وأضافت الوزارة في بيان أن لجان التفتيش "مستمرة في عملها في مختلف مناطق المملكة لغايات التفتيش على المنشآت والمؤسسات والشركات التي تستخدم العمالة الوافدة من أجل التأكد من قانونية عمل هذه العمالة، وفي حال تم ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حيث سيتم فورا تسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق أصحاب العمل لتصل إلى إغلاق المنشآة أو المؤسسة".
الوزارة دعت أصحاب العمل إلى التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة بخصوص العمالة الوافدة.
"من مصلحة العمالة الوافدة وخاصة المتسربة إلى سوق العمل والمخالفة أن تحترم القوانين والأنظمة؛ خوفا من أن يتم استغلالها وهضم حقوقها العمالية والإنسانية والاجتماعية من قبل بعض أصحاب العمل لعدم توفر تصاريح سارية المفعول بحوزتهم"، حسبما قالت الوزارة.
وأشار البيان إلى أهمية حصول العامل الوافد على تصاريح رسمية إضافة إلى ضرورة تحديد الإقامة ومكان العمل لاعتبارات كثيرة، داعيا أصحاب العمل إلى تغليب المصلحة العامة على الخاصة والتبليغ عن أي عامل وافد مخالف وعدم تشغيلهم ما لم يكن لديهم تصريح عمل.
وحسب البيان فإن فرق ولجان التفتيش نفذت ليل الاثنين حملات تفتيش مشتركة مع الأجهزة المعنية، نتج عنها ضبط 165 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل الأردني، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين وسيتم تسفير العمالة الوافدة المخالفة.
وزير العمل نضال البطاينة أشار في تصريحات سابقة إلى تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل, جاء بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الأردني وسوقا تنافسيا لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وذلك من خلال جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل، باعتباره الوسيلة الأمثل للحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة.
"الوزارة لا تقبل أبدا الاعتداء على القانون, وبنفس الوقت لا تسمح بالاعتداء أو المس بكرامة أي عامل وافد خلال عملية إنفاذ القانون، وأن يكون التفتيش وفق إجراءات حضارية إنسانية قانونية وبحزم, تعكس المستوى المتطور والكفاءة العالية والنزاهة والشفافية التي يتمتع بها مفتشو الوزارة"، وفق البطاينة.
المملكة
