تعميم جديد يحد من أزمة نقص الدولار
تاريخ الإنشاء: 01-10-2019 15:13
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
رجل يقف أمام محل صرافة في العاصمة اللبنانية بيروت، 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019. (جوزيف عيد/ أ ف ب)
أصدر المصرف المركزي اللبناني الثلاثاء، تعميماً جديداً لتسهيل الحصول على الدولار لمستوردي الوقود والقمح والأدوية، وسط مخاوف في البلاد حيال احتمال نقص العملة الأميركية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وفي ظل أزمة إقتصادية، لجأت مصارف ومكاتب صرافة إلى الحد من بيع الدولار خشية انخفاض احتياطي العملات الأجنبية.
وأصبح من شبه المستحيل الحصول على دولارات من الصرافات الآلية كما كان الحال من قبل.
وحدد مصرف لبنان منذ عقدين سعر الصرف بـ 1507 ليرات لبنانية للدولار الواحد. كما يمكن في لبنان استخدام العملتين بالتوازي في العمليات المصرفية والمتاجر.
وتجمع مئات المتظاهرين الأحد وسط بيروت تعبيراً عن امتعاضهم إزاء الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد بشكل متزايد، معربين عن غضبهم إزاء الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والمحسوبية.
ويجيز القرار الذي أصدره الثلاثاء محافظ مصرف لبنان رياض سلامة للمصارف "التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرا لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الأدوية، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأميركي"، وفق نص القرار الذي نشرته الوكالة.
ويسمح الإجراء للمصارف بالحصول على الدولار من المصرف المركزي لتغطية احتياجات مستوردي هذه المنتوجات بعد اتباع عدة شروط.
ويجب فتح "حساب خاص" لكل معاملة لدى البنك المركزي.
ويتعين على المصرف إيداع مبلغ من المال يعادل 15% من إجمالي المبلغ المطلوب في هذا الحساب وما يعادل المبلغ الإجمالي المطلوب بالليرة اللبنانية، بحسب الوكالة.
كما يتوجب دفع عمولة إلى مصرف لبنان 0.5% عن كل عملية.
وعبر أصحاب محطات الوقود ومنتجو الدقيق مؤخراً عن تذمرهم من صعوبة الحصول على الدولارات ومن ارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء، إذ إن العملة الأميركية ضرورية لتسديد فواتير مورديهم.
ونفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ أسبوع أن يكون لبنان يواجه أزمة دولار.
ولدى سؤاله حول القرار، أشاد الخبير الاقتصادي جاد شعبان "بالقرار الصائب لاحتواء أزمة الاستيراد" ما يسمح "بالحفاظ على الأسعار تحت السيطرة".
وشدد على أهمية "الإصلاحات الاقتصادية الأساسية من أجل تسهيل الإنتاج واستبدال تبعية الاستيراد".
وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، مسجلا نموا بالكاد بلغ 0.2% في عام 2018، بحسب صندوق النقد الدولي.
وارتفع الدين العام في لبنان إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150% من إجمالي الناتج الداخلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان.
وأقر البرلمان في تموز/ يوليو ميزانية تقشفية لعام 2019 سعيا للحد من العجز العام.
وحذرت وكالة "موديز" للتصنيف الدولية من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني للبنان في الأشهر الثلاثة المقبلة، في ظل إحراز تقدم اقتصادي في هذا البلد المثقل بالديون، حسبما ذكرت وزارة المالية في بيروت الثلاثاء.
وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات، غير أنه لم يتم صرفها بعد.
أ ف ب