"تعيينات القطاع العام يجب أن تستند إلى معايير واضحة"
تاريخ الإنشاء: 04-03-2019 14:08
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء عمر الرزاز. صلاح ملكاوي/المملكة
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الاثنين، إن "جميع التعيينات في القطاع العام، بما فيها التعيينات بموجب العقود، يجب أن تكون مستندة إلى معايير واضحة وشفافة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية".
وأضاف خلال زيارته إلى ديوان الخدمة المدنية، "نريد أن يكون الجميع على قناعة بأن أي شخص حصل على وظيفة في القطاع العام لأنه يستحقها وفقا لمعايير الجدارة والكفاءة والدور في ديوان الخدمة المدنية، وليس لأي اعتبارات أخرى".
وأوضح خلال لقائه شبابا من محافظة عجلون، إن "جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة في كتاب التكليف الملكي السامي بإيلاء موضوع البطالة والتشغيل الأولوية القصوى ... الحكومة تبذل جهودا حثيثة لتوفير فرص عمل للشباب والشابات"، داعيا الشباب إلى "الإقبال على فرص العمل اللائق المتوفرة، حتى وإن كانت خارج تخصصاتهم الأكاديمية".
"قدرة القطاع العام على استيعاب باحثين عن عمل من خريجي جامعات ومعاهد أصبحت محدودة جدا، في ظل وجود نحو 380 ألف طلب وظيفة في ديوان الخدمة المدنية، ما يتطلب من الإقبال على فرص يوفرها الاقتصاد الأردني، وعدم البقاء طويلا على قائمة الانتظار دون البحث عن فرص العمل المتاحة"، وفقا للرزاز.
وشدد رئيس الوزراء على "الالتزام بالعدالة والشفافية في دور المتقدمين للوظائف بديوان الخدمة المدنية، وأن يكون متاحا لهم الاطلاع على الترتيب التنافسي، وأن لا يتم تجاوزه تحت أي ظرف".
ودعا إلى "إعطاء أولوية في التعامل مع الحالات الإنسانية المتقدمة للديوان وفق معايير واضحة وشفافة، ولاسيما ما يتعلق بالأسر التي فيها أعداد كبيرة من الخريجين، أو الأزواج غير العاملين".
وأشار الرزاز إلى "التزام الحكومة بتوفير 30 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص بمختلف القطاعات الاقتصادية في العام الحالي لتضاف إلى الفرص التي يولدها الاقتصاد الأردني سنويا، وعددها نحو 38 ألف فرصة عمل، داعيا الشباب والشابات إلى التوجه لمكاتب التشغيل في المحافظات للاطلاع على الفرص المتوفرة، والتقدم لها والاستفادة من برنامج خدمة وطن الذي يركز على تدريب الشباب والشابات للحصول على رخصة مزاولة في العديد من القطاعات".
وأضاف أن "موضوع التشغيل في كل دول العالم مرتبط بالنمو الاقتصادي"، لافتا إلى "ضغوطات وتباطؤ في النمو الاقتصادي الذي شهده الأردن خلال السنوات العشر الماضية والذي يعود جزء كبير منه إلى الأوضاع في المنطقة، وكان له تداعيات مباشرة على الاستثمار والتشغيل".
رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة قال "اللقاء يشكل باكورة للقاءات قادمة مع جميع المحافظات في المملكة بهدف تلمس احتياجات الأردنيين".
وأضاف أن ديوان الخدمة المدنية "لن يسمح لأي أردني بالاعتداء على دور أردني آخر".
وأوضح "ستتم فلترة الكشف التنافسي للمتقدمين، وإيقاف دور المشتغلين في القطاع الخاص، وتسريع الحالات الأكثر إلحاحا دون أن يفقد من تم إيقاف دوره حقه في التعيين مستقبلا حال توفرت الشواغر".
وأكد البطاينة "تم اتخاذ إجراءات لتحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص والعدالة، لافتا إلى أن جميع الامتحانات محوسبة، واعتماد الاختيار العشوائي للوظائف وتقليص الإعلان المفتوح للوظائف باستثناء حالات تحتاج خبرات فنية غير متوفرة في المخزون".
وقال إن "الرؤية الجديدة للديوان هي مزيد من الشفافية في إجراءاته لتعزيز ثقة المواطنين بها، وكذلك التطوير المستمر للأنظمة والإجراءات بحيث تكون أكثر فعالية وعصرية، وكذلك إعادة النظر في مفهوم الحالات الإنسانية، وضرورة شمولها لشرائح أخرى وكذلك تسويق الكفاءات في مخزون الديوان انطلاقا من مفهوم ديوان الخدمة المدنية سيدير المخزون وليس العكس، وهذا يتم فقط بالتشاركية مع الشركاء المعنيين بالتشغيل، وخصوصا وزارة العمل والدوائر التابعة لها كصندوق التنمية والتشغيل، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي".
وأكد البطاينة "شفافية ونزاهة إجراءات الديوان، بالإضافة إلى توجيه الديوان لمراجعة بعض الأنظمة والإجراءات، ومنها الحالات الإنسانية وشروطها".
المملكة + بترا
