تغريم "ميتا" 390 مليون يورو لانتهاكها القانون الأوروبي لحماية البيانات الشخصية
تاريخ الإنشاء: 04-01-2023 20:40
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
شعار منصات "ميتا" في دافوس بسويسرا، 22/5/2022. (رويترز)
تلقت شركة "ميتا" الأميركية العملاقة مالكة فيسبوك، غرامتين باهظتين يبلغ مجموعهما 390 مليون يورو، الأربعاء، لانتهاكها القانون الأوروبي المتعلق بالبيانات الشخصية، حسبما أعلنت الهيئة الناظمة الإيرلندية التي تنوب عن الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات في بيان إن "ميتا" انتهكت "التزاماتها المتعلقة بالشفافية" واعتمدت على قاعدة قانونية خاطئة "في معالجتها للبيانات الشخصية لأغراض دعاية" مستهدفة.
وتتولّى "المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات" بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على موقع فيسبوك، نظرا لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.
تأتي هذه العقوبة في أعقاب اعتماد مجلس حماية البيانات الأوروبي، لثلاثة قرارات ملزمة في مطلع كانون الأول/ديسمبر، يتعلق أحدها بتطبيق واتسآب، تم إخطار المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات به لاحقا، وسيتم البتّ به الأسبوع المقبل.
منظمة "نويب" النمساوية غير الحكومية المعنية بحماية الخصوصية على الإنترنت التي قدمت الشكاوى الثلاث ضد المجموعة، اتهمت "ميتا" بتفسير الموافقة "على أنها مجرد عقد يتبع للقانون المدني" الذي لا يسمح برفض الإعلانات المستهدفة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، اقترحت الهيئة الإيرلندية في بادئ الأمر مسوّدة قرار تثبت صحة الأساس القانوني الذي يعتمده فيسبوك واقترحت غرامة تتراوح بين 26 و36 مليون يورو بسبب الافتقار إلى الشفافية.
رحبت "نويب" الأربعاء، بالقرار معتبرة أنه سيجبر "ميتا" على إدراج "خيار الموافقة بنعم أو لا" للمتصفحين من أجل استخدام بياناتهم الشخصية، وإلا فإن الشركة "لن تستطيع استخدام بياناتها للإعلان المخصص".
وأعربت "ميتا" في بيان عن "خيبة أملها" من القرار وأشارت إلى أنها تعتزم استئنافه "سواء من حيث الجوهر أو الغرامات".
أ ف ب
