ردت دائرة الأوقاف وشؤون المسجد الأقصى على مطالبة المحكمة الإسرائيلية العليا سلطات الاحتلال "بتقديم أسباب خلف استمرار منع المتطرفين اليهود من اقتحام باحات المسجد الأقصى"، حيث لفتت دائرة الأوقاف إلى أن أي تغيير للوضع القائم هو "عدوان على الوصاية الهاشمية".
وقالت دائرة الأوقاف في بيان صدر عنها ووصل قناة المملكة نسخة منه إن "إقرار أي صلاة لغير المسلمين في المسجد الأقصى وتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم قبل وبعد عام 1967 هو عدوان صارخ على الإسلام والمسلمين، وعدوان على الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
والأردن صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل في عام 1994 وبموجب اتفاقية وقّعها الملك عبد الله الثاني مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عام 2013.
وأضاف البيان أن " المسجد الأقصى لن يخضع لأي قوانين أرضية وليس للمحكمة الإسرائيلية أي صلاحية على المسجد وسيبقى المسجد إسلامياً (..)".
وحذر البيان من اتخاذ أي قرار يلغي إسلامية المسجد الأقصى.
كما حذر "من مغبة ما تقوم به الجهات اليهودية اليمينية المتطرفة التي تسعى لإثارة حرب دينية في المنطقة وما تقترفه من انتهاكات بحق المسجد الأقصى وبحماية من شرطة الاحتلال ومن ورائها السياسيين الذين يستغلون الأوضاع في المنطقة للانقضاض على المسجد".
و"منحت المحكمة الإسرائيلية العليا مدة 60 يوماً للرد على أسباب منع المتطرفين اليهود من أداء صلواتهم التلمودية في المسجد الأقصى"، وفق البيان.
المملكة