قرر رئيس الوزراء عمر الرزاز الأحد تكليف وزارة النقل/ لجنة الإشراف على تنظيم المركبات الحكومية وفرق العمل في الوزارات والدوائر الحكومية، بتفعيل العمل بنظام التتبع الإلكتروني وفق نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية فورا، وبشكل يعطي الإيجابية الفاعلة وأوامر حركة أصولية.
ودعا الرزاز، وفق بيان أصدرته رئاسة الوزراء إلى ضرورة الالتزام التام من جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، وتحت طائلة المسؤولية، بنظام استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وبنظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 104 لسنة 2008، وذلك بعدم تبديل لوحات الأرقام من مركبة إلى أخرى من دون موافقة الجهة المختصة، وعدم استخدام أي لوحة مركبات غير صادرة عن دائرة ترخيص السواقين والمركبات.
الرزاز طلب، السبت، سحب 3 مركبات حكومية تداولت صورها مواقع تواصل اجتماعي، "بعد التأكد من مخالفتها نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية، والنظام المعدّل لنظام تسجيل وترخيص المركبات"، وفقا لبيان من رئاسة الوزراء.
كما أكد الرزاز في بلاغ رسمي ضرورة الالتزام باستخدام السيارة الكهربائية المخصصة للأمناء العامين للوزارات، وعدم استخدام أي سيارة أخرى، وإذا كان في مهمة رسمية خارج عمّان فيتم بموجب أمر حركة حسب الأصول.
ووجه الرزاز بتكليف مديرية الأمن العام بمراقبة ومتابعة استخدام السيارات الحكومية التي تزيد لوحات أرقامها عن 1000، والتأكد فيما إذا كانت تحمل موافقة باستخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي، وتزويد رئاسة الوزراء برقم المركبة والدائرة المالكة لها والمرجع الذي منح الموافقة وضبط السيارات المخالفة، ووضعها في مكان معين.
وقال رئيس الوزراء إنه سيتم سحب أي سيارة مخالفة فورا، وتسليم السيارات التي تزيد سعة محركها عن 2000 سي سي إلى رئاسة الوزراء فورا، وتكليف ديوان المحاسبة بمتابعة تنفيذ جميع ما ورد في البلاغ.
المملكة