شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر - الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني - للربع الأول من العام 2024، تراجعًا بنسبة 16.4%، لينخفض إلى 135.5 نقطة، بعد أن كانت قيمته 162.2 نقطة في الربع السابق (الربع الرابع من عام 2023)، مسجلًا بذلك التراجع الخامس على التوالي.
وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2.0% في الربع الأول من عام 2024، فيما بلغ معدل النمو 2.8% خلال الربع نفسه من عام 2023، وحوالي 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023.
وفيما يتعلق بقيمة العجز في الموازنة العامة بعد المنح، بلغ حوالي 428.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024، فيما كانت 463.3 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2023، وحوالي 382.9 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023.
ووصلت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 95 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 98 مليون دينار في الربع السابق.
وتراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي إلى 85.3 نقطة في الربع الأول من عام 2024، بعد أن كان 88.8 نقطة في الربع الرابع من العام 2023.
في المقابل، تحسن مؤشر الثقة في النظام النقدي في الربع الأول (200 نقطة) من العام 2024 مقارنة بالربع السابق (166.4 نقطة).
ونمت قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 12.85 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2023 إلى 13.19 مليار دينار في الربع الأول من عام 2024.
كما اتسع الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار من 2.13 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023 إلى 2.17 بالمئة في الربع الأول من عام 2024.
وفي السياق، انخفضت قيمة الشيكات المُعادة بنسبة 9.6%، من 441 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2023 إلى 398.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024.
وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي تراجعًا من 191.9 نقطة في الربع الرابع من عام 2023 إلى 142.1 نقطة في الربع الأول من عام 2024.
وارتفع مؤشر البورصة بمقدار 0.6 نقطة، ليصل إلى 4,416.9 نقطة في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع السابق من العام نفسه.
وانخفضت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المبيعة، لتصل إلى 53.8% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 169.1% في الربع الرابع من عام 2023.
ونمت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بمعدل 1.3% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 30.56 مليار دينار.
المملكة