تقرير يدعو لاستحداث وزارة للإدارة المحلية
تاريخ الإنشاء: 01-04-2019 16:49
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
دعا تقرير محلي، الاثنين، إلى مقترح تعديل المادة 2 من قانون اللامركزية، عبر استحداث وزارة مختصة بشؤون الإدارة المحلية لتفعيل نهج اللامركزية، بدلاً من وزارة الداخلية المشرفة حالياً على مجالس المحافظات.
التقرير الذي أعده مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، دعا إلى استحداث وزارة "الإدارة المحلية" وهو ما يفعل نهج اللامركزية التي شكلت حديثا في الأردن.
المديرة التنفيذية لمركز قلعة الكرك إسراء المحادين، قالت خلال اجتماع مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب، إن "مقترح إنشاء وزارة الإدارة المحلية هو خطوة تمهيدية لمرحلة لاحقة لدمج وزارة الشؤون البلدية مع وزارة الإدارة المحلية".
وأضافت أن أبرز مقترحات تعديل القانون "إعطاء مجلس المحافظة سلطة الاتصال مع مجالس أخرى في المحافظة دون حاجة لأي وسيط".
وتضمنت المقترحات كذلك تعديل نسبة الكوتا النسائية في مجلس المحافظة، لتصبح بما لا يقل عن 25%.
وطالب مقترح التعديل كذلك، وفق محادين، بـ "إلغاء تعيين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد عن 15% من عدد أعضاء المجلس المنتخبين، أعضاء في المجلس على أن يخصص ثلث هذه النسبة من النساء؛ على اعتبار أن ذلك يعتبر تدخلا في تشكيل مجلس المحافظة".
وتضمن التقرير تعديل المادة 10، بـ "حيث يكون لمجلس المحافظة أمانة سر مستقلة يعينها المجلس لتتولى مهمامها المحددة".
رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب علي الحجاحجة، قال إن "مشروع اللامركزية هو خيار لا رجعة عنه في الإدارة المحلية، خاصة وأن المشروع أصبح حقيقة على أرض الواقع تمثلها مجالس المحافظات المنتخبة".
وأضاف أن "إنجاح مشروع اللامركزية يتطلب من الجميع العمل على ثلاث مراحل: الأولى الآنية، وتتطلب تجاوز التحديات القصيرة الآجل، والثانية متوسطة الأجل، وتتطلب تعديل قانون اللامركزية، والثالثة طويلة الأجل، وتتطلب تعديل قانون اللامركزية في إطار عملية إصلاحية سياسية قانونية كاملة تتضمن قانون البلديات، الموازنة العامة، وغيرها من القوانين ذات العلاقة".
وقالت مديرة البرامج في "فريدريش إيبرت" أمل أبوجريس إن "المقترحات استندت على مقابلات مع أعضاء وعضوات ورؤساء مجالس الحافظات الذين شاركوا في مختلف اللقاءات والمقابلات مع فريق الباحثين، والذين قدموا معلومات مهمة أنتجت هذا التقرير، فضلا عن التوصيات التي تضمنها".
المملكة + بترا
